1- على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقررياً فورياً الى الهيئة ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

ب- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية.

ج- إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية.

د- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

2- للمدير العام أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

3- للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة اليه من مجلس الإدارة أن تقرر أياً مما يأتي:

أ- ردّ البيانات المالية الى مجلس الإدارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات المدقق واعتبارها مصدّقة بعد هذا التصحيح.

ب- إحالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لما تقرره اللجنة.