لا يجوز التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها إلا لدى شركة تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجوز للشركة إعادة التأمين داخل وخارج الدولة.
لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة، محلها أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه داخل الدولة لدى شركة تأمين خارج الدولة.
استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة في حال عدم وجود التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن تقديم هذه التغطية أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ووفقاً للضوابط والشروط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.