يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة، وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.