1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.

2.3 يجب أن تقرأ هذا المذكرة مع مراعاة خاصة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.