في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-

تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات ، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 100,000,000 درهم- (مائة مليون درهم إماراتي )، على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 250,000,000 درهم- (مائتين وخمسين مليون درهم إماراتي ).

يجب أن يكون 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة ملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأشخاص أعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .

مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

مع مراعاة .أحكام قانون الشركات، والمادة (3) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. وعلى أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض رأس المال، وألا يكون من شأن تخفيض رأس مال الشركة الإخلال بالتزاماها الحالية أو المستقبلية، وللمجلس الموافقة على التخفيض أو رفضه وذلك وفقا لمقضيات المصلحة العامة.