1) يجب أن تراعي محفظة الاستثمار طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة، ولاسيما طبيعة دفعات المطالبات المتوقعة ومبالغها ومدتها، وذلك بطريقة تضمن توفر كفاية وسيولة وأمان وربحية موجوداتها.

2) فيما يتعلق بمحفظة الموجودات ككل، تستثمر الشركة فقط في الموجودات والأدوات التي تستطيع الشركة المعنية تحديد وقياس ورصد وإدارة ومراقبة مخاطرها بالشكل الصحيح وإعداد تقارير حولها، وتأخذها بعين الإعتبار وبالشكل المناسب عند تقييم احتياجات ملاءتها الكلية كما هي واردة في الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.

3) يتم استثمار جميع الموجودات وتحديدا تلك الموجودات التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمن المحفظة ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها، كما يتم اختيار أماكن استثمار هذه الموجودات بطريقة تضمن توافرها.

4) يجب استثمار الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية بطريقة تتناسب مع طبيعة ومدة التزامات التأمين وإعادة التأمين، ويجب أن يكون استثمار تلك الموجودات بما يضمن حماية حقوق جميع حملة الوثائق والمستفيدين مع مراعاة أي هدف محدد في وثيقة التأمين.

5) يجب أن تستخدم الشركة كلما أمكن ذلك، طريقة "التقييم وفقا لأسعار السوق" لقياس قيمة الاستثمارات:

1. أ) عند استخدام هذه الطريقة، يجب أن تعتمد الشركة الجانب الأكثر حذرا في أسعار البيع/الشراء ما لم تكن الشركة من الشركات الفاعلة في السوق وقادرة على التصفية عند متوسط سعر السوق.
2.  
3. ب) عند حساب القيمة الحالية للتعرض لمخاطر ائتمانية أو لأغراض التعرض لمخاطر ائتمان الأطراف ذات العلاقة:
   1.  
   2. 1. على الشركة استخدام الجانب الأكثر حذرا من أسعار البيع/الشراء أو متوسط سعر السوق، مع المحافظة على تطبيق الأساس الذي تختاره.
   3. 2. حيث يكون الفرق بين الجانب الأكثر حذرا لأسعار البيع/الشراء ومتوسط سعر السوق جوهريا، يجب أن تنظر الشركة في إجراء تعديلات أو إنشاء مخصصات مناسبة.

6) عند تعذر التقييم وفقا لأسعار السوق، على الشركة استخدام طريقة (التقييم وفقا لنموذج محدد) لقياس قيمة الاستثمارات، والتقييم وفقا لنموذج محدد هو أي تقييم يمكن قياسه معياريا أو استنتاجه، وبخلاف ذلك يتم حسابه بطريقة أخرى اعتمادا على معطيات السوق ووفقا لما يلي:

1. أ) عندما يتم تطوير النموذج المستخدم من قبل الشركة، يجب أن يكون هذا النموذج:
2.  
   1. 1) مستندا إلى افتراضات مناسبة تم تقييمها ومراجعتها من قبل أطراف مؤهلة تأهيلا مناسبا ومستقلة عن عملية تطوير النموذج.
   2. 2) قد خضع لاختبار مستقل، بما في ذلك التثبت من العمليات الحسابية والافتراضات، وتطبيق البرمجيات.
   3. 3) معتمد بشكل مستقل من قبل الإكتواري.
   4. 4) تم تطويره أو الموافقة عليه بشكل مستقل من قبل لجنة الاستثمار.
   5.  
3. ب) يجب أن تتأكد إدارة الشركة من إلمام لجنة الاستثمار أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية بالمراكز التي تخضع لطريقة التقييم وفقا لنموذج محدد، وتدرك الأهمية النسبية للإحتمالات التي قد تنتج عن هذا النموذج عند إعداد التقارير عن أداء أعمال الشركة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
4.  
5. ج) يجب أن تصنف الشركة معطيات السوق بما يتوافق مع أسعار السوق قدر الإمكان، وأن تقيم مدى ملاءمة معطيات السوق للمركز الذي يجري تقييمه وتقييم ثوابت النموذج بصورة منتظمة.
6.  
7. د) يجب أن تستخدم الشركة منهجيات التقييم المتعارف عليها لمنتجات معينة، كلما توفرت هذه المنهجيات.
8.  
9. هـ) على الشركة اعتماد إجراءات موثقة لمراقبة التغيير والإحتفاظ بنسخة آمنة من هذا النموذج واستخدام ذلك النموذج بشكل دوري لفحص التقييمات.
10.  
11. و) يجب أن تتأكد الشركة من إلمام القائمين على إدارة المخاطر بنقاط الضعف في النماذج المستخدمة وأفضل السبل في إظهار نتائج تلك النماذج في مخرجات التقييم.
12.  
13. ز) يجب على الشركة تنفيذ مراجعة دورية للنموذج لتحديد دقة أدائه، ومنها المراجعة الدورية لتقييم مدى ملاءمة استمرار الإفتراضات وتحليل الربح والخسارة مقابل عوامل الخطر وعقد مقارنة بين قيم التصفية الفعلية ومخرجات النموذج.
14.  
15. ح) يتم تقييم الاستثمارات العقارية وفقا لأسعار السوق وعلى النحو التالي:
    1.  
    2. 1) يتم تكليف شركة تقييم عقارية مستقلة واحدة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات العقارية التي لا تزيد قيمتها عن (30) مليون درهم.
    3. 2) تكلف شركتان من شركات العقارات المستقلة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات العقارية التي تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، حيث يعتمد متوسط كلا التقييمين وإذا اقتضت الحاجة، يمكن الإستعانة بشركة ثالثة لتنفيذ التقييم في حال كان الإختلاف بين الشركتين الأوليين يزيد عن 20% من التقييم الأقل، وبناء عليه، يتم احتساب التقييم على أساس متوسط تقييم الشركتين واستبعاد التقييم المتضمن أكبر الفروق بين الثلاثة.
    4. 3) أن تكون شركة العقارات المستقلة خبيرا فنيا لتقييم الاستثمار في العقارات.
    5. 4) تجري عملية تقييم العقارات من قبل الشركة مرة واحدة سنويا على الأقل أو عندما تطلب الهيئة ذلك.
    6. 5) لا يجوز تعيين نفس الشركة العقارية المستقلة لفترتين متتاليتين لتنفيذ تقييم العقارات ذاتها باستثناء التقييم من قبل الجهات الحكومية المختصة.
    7. 6) على الشركة أن تستعين لأغراض التقييم العقاري بشركات عقارات معتمدة من قبل اثنين على الأقل من البنوك العاملة في الدولة أو من قبل خبراء العقارات المرخصين لهذه الغاية أو الجهات الحكومية المختصة.
    8.  
16. ط) يتم تقييم الاستثمارات العقارية بهدف احتساب الملاءة المالية للشركة وفقا لطريقة التدفقات النقدية المتأتية منها على النحو التالي:
    1.  
    2. 1) تقدير قيمة الدخل السنوي من القيمة الإيجارية للعقار خلال العمر الإنتاجي المتوقع للعقار وبما لا يتجاوز (30) عاما.
    3. 2) يتم تخفيض الدخل من القيمة الإيجارية السنوية بقيمة الإيجارات غير المشغولة وفقا للعقارات المشابهة.
    4. 3) لا يتم زيادة القيمة الإيجارية السنوية في السنوات اللاحقة وفقا لمعدلات التضخم السائدة.
    5. 4) يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية بناء على خصم القيمة الإيجارية السنوية وفقا لمعدل فائدة خالي من المخاطر.

1) يجب أن تشمل السياسة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:

1. أ) أهداف الاستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى الصناديق المختلفة.
2.  
3. ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.
4. ج) استراتيجية تخصيص الموجودات، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الاستثمار الرئيسية وحدود كل منها.
5. د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الموجودات، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.
6. هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة.

2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الاستثمار قواعد عمل وسياسة استثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الاستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:

1. أ) وضع إستراتيجية وسياسة الاستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.
2. ب) وضع إرشادات الاستثمار.
3. ج) مراجعة ومراقبة الاستثمارات.
4. د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الاستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.
5. هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الاستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق )جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.

3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الاستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الاستثمار وبما يهدف إلى ما يلي:

1. أ) إدارة ومراجعة السياسات الاستثمارية للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الاستثمار.
2. ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الاستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الاستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.
3. ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الاستثمار حول أنشطة الاستثمار في الشركة.
4. د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الاستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الاستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.
5. هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الاستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة، وبحيث تضمن هذه الضوابط توثيق إجراءات الاستثمار وخضوعها لرقابة فعالة بالإضافة الى وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الاستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا فيجب أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية.

6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:

1. أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.
2. ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أي معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.
3. ج) موافقة جميع أطراف العملية الواحدة على شروطها وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومطابقتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين وتسويقها.
4. د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.
5. هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.
6. و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.
7. ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.
8. ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.
9. ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.
10. ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الأوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.

8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان شمول مخاطر مكان الاستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.

9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.

1) مخاطر السيولة

1. أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.
2. ب) يجب أن يشتمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:
   1.  
   2. 1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التوافق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة.
   3. 2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.
   4. 3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك إلتزامات التأمين.
   5. 4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث إلتزامات التأمين وتوقيتها وحجمها.
   6. 5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.
   7. 6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.
3.  
4. ج) عند تقييم متطلبات السيولة، ينبغي على الشركة مراعاة العملة التي تسجل الموجودات والإلتزامات بها، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات والإلتزامات التي تستحق الدفع بها.
5. د) يجب على الشركة لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية أن تنفذ اختبارات مناسبة لفحص الجهد وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات مناسبة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية الإستثنائية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.
6. ه) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة إستخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.
7. و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.

2) مخاطر الإئتمان

تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والإلتزامات المتصلة بالأداء تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة، ويشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:

1. أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:
2.  
   1. 1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.
   2. 2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.
   3. 3) منشآت فردية.
   4. 4) مواقع جغرافية فردية.
3.  
4. ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.
5. ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.
6. د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معين ذي علاقة عندما يكون معروفا بأن هذا الطرف معرض للمخاطر.
7. ه) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.
8. و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).
9. ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.
10. ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:
    1.  
    2. 1) تجاوزات كبيرة للحدود.
    3. 2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.

3) مخاطر السوق

1. أ. تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر اسعار الفائدة.
2. ب . يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:
   1.  
   2. 1) إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيفية تحديد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.
   3. 2) إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات وعلى أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم الشركة استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.
   4. 3) إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها، واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.

1) يجب أن يساهم الاستثمار في المشتقات المالية في تخفيض مخاطر الاستثمار أو في تيسير الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية، ويجب تقييم هذه الاستثمارات على أسس سليمة، مع أخذ الموجودات ذات الصلة بعين الإعتبار، حيث يجب أن تكون مشمولة في تقييم موجودات الشركة، ويجب أن يكون الاستثمار في المشتقات المالية لأغراض التحوط فقط، كما يجب أن تتجنب الشركة التعرض المفرط للمخاطر لطرف واحد ذي علاقة ولغيرها من عمليات المشتقات المالية.

2) على مجلس إدارة الشركة وقبل الإلتزام بأي معاملات تتعلق بالمشتقات المالية التأكد مما يلي:

1. أ) نطاق وطبيعة أنشطة المشتقات التي سيتم تنفيذها.
2. ب) أن تكون المشتقات متوافقة مع سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.
3. ج) أن تكون السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة والمتناسبة مع مستوى وطبيعة المشتقات التي ستتعامل بها الشركة مطبقة وتم تعميمها بشكل واضح على كافة العاملين من جميع المستويات.
4. د) أن لدى الشركة الموارد الملائمة والقدرة والبنية التحتية الكافية من أجل إدارة ومراقبة مراكز المشتقات المالية بفعالية.

3) على الشركة أن تتأكد من تطبيق الضوابط على كل من المشتقات المالية وأدوات الاستثمار الأخرى وبأن هذه الضوابط كافية بما يضمن تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتم مراجعتها بانتظام في ضوء ظروف السوق المتغيرة، ومتوافقة مع إستراتيجية العامة للإستثمار المعتمدة والموافق عليها من قبل الشركة.

4) تقوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة محددة لإدارة المخاطر يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بأنشطة المشتقات المالية يجب أن تغطي سياسة إدارة المخاطر المكونات الأساسية التالية:

1. أ) الغاية من استخدام المشتقات.
2. ب) نطاق وأنواع المشتقات المسموح التعامل بها، بما في ذلك مستوى تحمل المخاطر الخاص بها.
3. ج) إجراءات التفويض الملائم لأي تغيير هام في سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر.
4. د) إجراءات اعتماد منتجات المشتقات الجديدة للإستخدام من قبل الشركة.
5. ه) القيود المفروضة على الأطراف ذات العلاقة التي قد يتم تنفيذ معاملات المشتقات معها.
6. و) تفاصيل عن الأشخاص المفوضين بإجراء أي معاملات تتعلق بالمشتقات وحدود الصلاحيات.
7. ز) توضيح حدود المسؤولية عن مراقبة وإدارة مراكز المشتقات لدى الشركة.
8. ح) إجراءات إعداد التقارير المنتظمة إلى الإدارة العليا والى مجلس الإدارة حول أداء المشتقات.
9. ط) قيام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة بمراجعة دورية لسياسة إدارة مخاطر الشركة لقياس مدى فعاليتها في إدارة التعرض للمخاطر وللتأكد من أن السياسة ما زالت متوافقة مع استراتيجيات الشركة ومع قدراتها المالية والإدارية وخصوصا في ضوء الظروف المتغيرة.

1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الاستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التأمين الموكلة لطرف خارجي داخل الدولة، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التأمين بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الاستثمار بالنسبة لحملة الوثائق، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.

2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب عليها أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم وفقا لشروط وأحكام العقد لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الاستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية والمهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.

تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية

1) مخاطر الإكتتاب

أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر الإكتتاب في نموذج هامش الملاءة المالية للتأمين على الأشخاص المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، وتحتسب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء في النموذج استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر و المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

ب) تعكس مخاطر اكتتاب تأمين الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن إلتزامات تأمين الممتلكات والمسؤوليات فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحسب هذا الجزء متطلبات ملاءة رأس المال في النموذج استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الأقساط أو المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)

يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة ويجب أن يظهر هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، ولاسيما فيما يتعلق بمدته.ا ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:

1. أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل مدة أسعار الفائدة، أو في تقلب أسعار الفائدة (مخاطر أسعار الفائدة interest rate risk).
2. ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
3. ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
4. د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل الفائدة الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
5. ه) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطر التركزات concentration risk).

3) مخاطر الإئتمان

يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في نموذج هامش الملاءة المالية الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يشمل مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التأمين والمشتقات المالية والنقد لدى البنوك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع والمطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.

4) المخاطر التشغيلية

تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد أخذت في الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الأقساط المكتسبة أو المخصصات الفنية.

1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الإنحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها و رأسمالها.

2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:

1. أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.
2. ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.
3. ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:

1. أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.
2. ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.
3. ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.
4. د) مقدار وحجم عملياتها.
5. ه) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.

4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغيرات التي تطرأ على هذه العوامل.

5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:

1. أ) تطبق الشركة إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.
2. ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وتحديدا ما يلي:
   1.  
   2. 1) مخاطر الإكتتاب.
   3. 2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)
   4. 3) مخاطر الإئتمان.
   5. 4) المخاطر التشغيلية.
   6.  
3. ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:
   1.  
   2. 1) الإكتتاب والمخصصات.
   3. 2) إدارة الموجودات والإلتزامات.
   4. 3) الاستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.
   5. 4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.
   6. 5) إدارة المخاطر التشغيلية.
   7. 6) إعادة التأمين والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.
4.  
5. د) فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار، على الشركة أن تظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص " بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
6.  
7. هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.

عند احتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة IBNR يتم اتباع ما يلي:

1) التأكد من كفاية البيانات المتوفرة لدى الشركة لتتمكن من احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن اكتمال هذه البيانات وملاءمتها ودقتها عند استخدامها في احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة.

2) تستخدم الشركة الأساليب الإكتوارية التي يمكن تطبيقها اعتمادا على حجم ومستوى العمل ودرجة التعقيد ويقوم الخبير الإكتواري بتقديم تفسير كاف للأسلوب المعتمد بعد اختبار مدى كفايته على أن يكون هذا الأسلوب ثابتا في كل السنوات وفي حال قرر الخبير الإكتواري تغيير الأسلوب المتبع سابقا، وجب عليه تقديم تفسير كاف للهيئة حول سبب ذلك التغيير وحول الآثار المترتبة عليه وللهيئة الحق في طلب أي بيانات أو تفاصيل اضافية حول أي من الأساليب التي تم اعتمادها.

تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR

1) يتم تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة فيما يتعلق بالتأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين الاختياري المقبولة، أما عملية تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المقبولة على أساس اتفاقية إعادة التأمين أو المقبولة على أساس تجاوز الخسارة فإنها تتطلب استخدام طرق أخرى أكثر ملاءمة لطبيعة المحفظة ولنمط تطور مطالباتها.

2) يشمل مصطلح "المطالبات المتكبدة غير المبلغة"IBNR) ) في هذه التعليمات كلا من مخصص المطالبات غير المبلغة والمخصص غير الكافي للمطالبات المبلغة والذي يدعى مبلغ ولكن غير كاف (RBNE) ومن غير الضروري تكوين مخصص منفصل للمطالبات غير المبلغة (IBNR) وآخر للمطالبات المبلغة غير الكافي (RBNE) طالما أن الطريقة المستخدمة تراعي كلا العنصرين.

3) يتم استخدام طريقة "افضل التقديرات" في تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة وفي حال وجد الإكتواري أن هذه الطريقة غير ملائمة، يتوجب عليه بيان الأسباب لهذا الاستنتاج وأن يقدم تبريره لاستخدام الطريقة البديلة التي يقترح استخدامها ويرى أنها أكثر ملاءمة، وفي حال كانت الطريقة ليست من الطرق المشهورة، فعلى الإكتواري أن يقوم بوصف الطريقة وبيان الافتراضات التي تستند إليها تلك الطريقة.

4) تعتمد جميع الطرق الحسابية في التقدير على مجموعة من الافتراضات وإن صحة الافتراضات التي تستند إليها الطريقة المقترحة للإستخدام يجب أن تكون كاملة ومثبتة بشكل كاف لضمان مصداقية تلك الطريقة.

5) يجب أن يتم حساب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بشكل منفصل وخاص بكل سنة تحدث فيها مطالبات، ويجب أن تكون الأرقام مجمعة للوصول إلى المبلغ الإجمالي المطلوب تخصيصه.

6) يمكن أن يتم ادراج مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ضمن مخصص تسوية المطالبات، ولكن عند احتسابه بشكل منفصل يجب أن يتم بناء على نفس المستوى من المنهجيات المستخدمة وصحة الفرضيات والتقديرات السنوية و وفقا لما هو محدد لمخصص تسوية المطالبات، وفيما يتعلق بمخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة فيتم بطريقة أبسط وبأساليب اكتوارية سليمة.

فحص البيانات الأساسية والتأكد من صحتها

1) على الإكتواري أن يقوم بإجراء الإختبارات اللازمة للتأكد من سلامة واكتمال البيانات لضمان تقدير مقبول لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة.

2) يجب فحص البيانات الخاصة لكل فئة من فئات المطالبات وإذا ما تم دمج أي بيانات لأي فئة مع بيانات فئة أخرى، فيجب توخي الحذر والتأكد من أن كلتا الفئتين ذات طبيعة واحدة.

3) يجب على الإكتواري المعين أن يختبر التغييرات في سياسة الاكتتاب خلال فترة المراقبة وتحديدا التغيرات في سياسة إكتتاب التأمين الحالية بالإضافة إلى فحص تأثير مثل هذه التغييرات على نمط تطور المطالبات وعلى معدل المطالبات.

4) يجب على الإكتواري اختبار عملية تطور الأقساط المكتتبة خلال السنوات الأخيرة والتغيرات التي تطرأ عليها وأثرها على تطور المطالبات ومنها ما يتعلق بمبالغ او نسب التحمل أو الإقتطاعات وأثر التغيرات التي تطرأ عليها على تطور المطالبات.

5) في حال تم تجميع البيانات على أساس سنة الإكتتاب بدلا من سنة حدوث المطالبة وجب على الإكتواري أن يدعم ذلك ببيان سبب التغيير بشكل موضوعي.

تسوية المطالبات

1) يجب إجراء مراجعة مفصلة لآلية تسوية المطالبات، وعندما تكون هنالك تغييرات كبيرة يجب اخذ تأثيرها على نمط تطور المطالبات بعين الإعتبار.

2) يجب الاعتراف بكل مطالبة عند التبليغ الأول، وبما ان ذلك قد يكون مختلفا من شركة إلى اخرى فإنه يجب أن تشمل عمليات المطالبات المختلفة والمخصصات اللازمة للإلتزامات المتوقعة على أساس كل حالة على حدة، حيث أن تأثير المخصص غير الكافي على تطور المطالبات قد يكون كبيرا ويجب أخذه بعين الإعتبار.

3) بالاضافة الى قيام الشركة بدراسة آلية الاعتراف بالمطالبات والمخصصات المتعلقة بها، يجب على الشركة مراجعة تطبيقاتها في سرعة معالجة التسويات، والعدالة في عروض التسوية، والموقف تجاه التقاضي، والتوجه نحو الدفعات الجزئية وفعالية إجراءات الاسترداد، سواء عن طريق بيع الحطام أو عن طريق ما يتم استرداده من الطرف الثالث، وتأثير ذلك على نمط تطور المطالبات.

4) على الشركة مراعاة نمط تطور المطالبات بشكل جوهري عند وقوع أحداث غير عادية ومنها ما يتعلق بالأحداث الآتية:

1. أ. المطالبات الفردية الكبيرة.
2. ب. الكوارث المتسببة في عدد كبير من المطالبات.
3. ج. التغيرات في القانون التي تؤثر على حدوث المطالبات وعلى حجمها.
4. د. تأثير العوامل الخارجية على متوسط حجم المطالبات.
5. ه. التغيرات القضائية بشأن التعويضات المستحقة.

5) عند تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR بعد حسم حصة إعادة التأمين، يجب على الشركة ملاحظة أي تغييرات في حماية إعادة التأمين والتغيرات في حجم الإحتفاظ خلال السنوات الأخيرة.

اتجاهات تكاليف المطالبات

1) من أجل إجراء التعديلات الملائمة لاتجاهات المطالبات، يجب دراسة الجوانب التالية:

1. أ) تكوين المحفظة.
2. ب) العوامل الخارجية مثل البيئة الإقتصادية، والتضخم، والتغيرات في الأحوال القانونية والسياسية والإجتماعية.
3. ج) السياسة الإكتتابية لدى شركة التأمين.
4. د) اجراءات تسوية المطالبات المتبعة في شركة التأمين.

2) يجب دراسة وفحص اي اختلافات تتم ملاحظتها وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط الحجم لكل مطالبة مدفوعة ولكل مطالبة من المطالبات تحت التسوية.

اختبار درجة المصداقية

1) يجب تطبيق اختبارات المصداقية على النتائج الحاصلة للتأكد من إكتمال تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بما في ذلك تقييم عدد مرات حدوث المطالبات، والمعدلات النهائية للمطالبات المتكبدة، ومتوسط التكلفة لكل مطالبة مدفوعة، ولكل مطالبة تحت التسوية.

2) لا يتم قبول أي قيم سالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الناتجة عن العمليات الحسابية وبحيث تتم عملية تقييم المطالبات المتكبدة غير المبلغة لكل سنة على حدة على أساس سنة الحدوث، ويسمح بالقيم السالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة طالما كان المجموع التراكمي لهذا المخصص موجبا لكل السنوات، ويجب أن يكون ذلك مبررا من الناحية الإكتوارية استنادا الى طبيعة المخاطر والمطالبات واتجاهات تكاليف المطالبات، وعندما تكون قيمة هذا المخصص سالبة على مستوى فرع التأمين فيجب أن تكون مبررة وموثقة من الإكتواري، علما بأنها لن تكون من ضمن الموجودات المقبولة للشركة.

3) لغايات اختبار مدى مصداقية عملية التقدير يجب النظر في كيفية تطور المطالبات خلال الأشهر الإثني عشر السابقة بالمقارنة مع التوقعات والتقديرات التي تمت في السنة السابقة، كما يجب مقارنة مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الذي تقرر في آخر بيان مركز مالي مع إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنة والمطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة في نهاية السنة وذلك للسنوات التي حدثت فيها بما فيها تاريخ آخر بيان مركز مالي.

4) عندما تظهر طرق التقدير نتائج أقل موثوقية للسنوات الأخيرة وجب مراجعة النتائج للسنوات الأخيرة بناء على معرفة الخبير الإكتواري ومحفظة أعمال الشركة.

احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي

1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.

2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الاحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الأقساط من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة التأمين وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى شركة التأمين في دفع المنافع.

3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الإكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات السلبية التي قد ينتج عنها زيادة في الإحتياطي الحسابي.

4) على الإكتواري تحديد قيمة الإحتياطي الحسابي ب "صفر" في حال كان الإحتياطي سالبا أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن أن يكون الإحتياطي سالبا، وعلى الإكتواري أن يحدد قيمة الإحتياطي الحسابي والإحتياطي الحسابي للوحدات الاستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الأقل قيمة التصفية المضمونة.

5) يجب أن لا يضع الإكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أو تصفيته أو تحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا مخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.

6) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت فيها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين.

7) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.

8) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.

9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات للمصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.

10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات الفائدة.

11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.

12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الأقساط فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الأقساط وتقييم صافي الأقساط عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.

13) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.

14) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أي خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس متحفظ لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الإكتوارية الدولية.

15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج و يجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.

16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الأقساط في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الإكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الإكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.

17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.

18) لتحديد مبلغ الإحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.

19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الإحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية.

20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الإكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.

21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.

22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.

23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الإحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الإكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الإكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.

تقرير الإكتواري حول تقدير المخصصات الفنية

يشتمل تقرير الخبير الإكتواري على البنود التالية كحد أدنى، حيث سيكون جزء منها على مستوى الشركة ككل والجزء الأخر سيكون على مستوى فرع التأمين أو مستوى التغطية لتوثيق تحليل الخبير الإكتواري.

اسم الشركة :

اسم الإكتواري:

نشاط التأمين الذي تمارسه الشركة:

القسم الأول – الشركة وأعمالها:

1) مدى نشاط الشركة في فئة أعمالها، النمو في دخل الأقساط، إنّ التقلبات في معدلات النمو أو معدلات النمو المرتفعة أو المنخفضة قد تكون مؤشرا على تغيير في هيكل نشاط الشركة أو تغييرات في السياسة الإكتتابية للشركة.

2) السياسة الإكتتابية الخاصة بالشركة المتعلقة بما يلي:

1. أ. اختيار المخاطر.
2. ب. الأسعار ونسب التحمل.
3. ج. تفويض صلاحيات الإكتتاب في التأمين.

3) ثبات السياسة الإكتتابية للشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة، والتغيير في موظفي الإكتتاب الرئيسيين وأثر ذلك على السياسة الإكتتابية للشركة.

4) سياسة الشركة في معالجة المطالبات وسياسة التسوية ومنها ما يتعلق بما يلي:

1. أ. الإقرار الأول بالمطالبة.
2. ب. مخصص المطالبة في حال عدم وجود معلومات أو أن المعلومات المتوفرة عن الوقائع غير كافية.
3. ج. المراجعة الدورية لمخصص المطالبة.
4. د. التفاوض بشأن مطالبات الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات.
5. ه. معالجة وتسوية المطالبات.
6. و. متابعة عملية الاسترداد أو بيع الحطام.

5) سياسة معالجة المطالبات وتسويتها كما هي خلال السنوات السابقة، وأي تغيير في موظفي المطالبات الرئيسيين، أثر ذلك على سياسة التسوية لدى الشركة، كيفية التعامل مع تلك التغيرات.

6) المشاكل المالية أو مشاكل واجهتها الشركة في التدفقات النقدية خلال فترة المراقبة، وأثر ذلك على ممارسات الشركة في مجال الإكتتاب أو تسوية المطالبات.

7) بيانات المطالبات التي تمت ملاحظتها المتعلقة بالكوارث مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والمطالبات الفردية كبيرة الحجم وغيرها، والتغيرات المهمة في بيئة العمل مثل حدوث ركود اقتصادي حاد أدى إلى التأثير على مجالات العمل وأثر ذلك على قيمة المطالبات.

8) التغييرات في النشاط العام في العمل وظروف قطاع التأمين فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والتنافسية، والسلوك الاستهلاكي، ومستويات الأحكام القضائية.

القسم الثاني - البيانات

1) تجميع البيانات بشكل منفصل لكل فئة من فروع التأمين كما هو مطلوب في التشريعات التأمينية السائدة، وبيان أسباب الإختلاف.

2) إبداء الملاحظات على مصدر البيانات والخطوات التي تم اتخاذها لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها واكتمالها واتفاقها مع التقارير المالية.

3) إبداء الملاحظات على الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في نمو الأقساط، وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط تكلفة كل مطالبة مدفوعة وكل مطالبة تحت التسوية، وسرعة نشوء المطالبات وسرعة تسويتها، بالإضافة إلى بيان كيف تم أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار في اختيار عملية التقدير.

4) أي مطالبة منفردة كبيرة الحجم وأثرها على قيمة تطور المطالبات مع بيان آلية التقدير.

5) عملية تقدير المخصصات بعد حسم حصة إعادة التأمين، مع بيان العملية التي تم إتباعها في تحديد المبلغ الذي يجب تخصيصه بعد حسم حصة إعادة التأمين، أي تغيير ملموس على برنامج إعادة التأمين، مع بيان عملية التقدير، وإذا كانت البيانات الخاصة بأساس صافي التأمين غير متوفرة، فيجوز للإكتواري أن يعمل على تقدير المخصصات على أساس إجمالي والعمل على تقدير المخصصات لحصة إعادة التأمين التي تم التنازل عنها إذا أمكن ذلك بسهولة.

القسم الثالث - الطريقة

1) وصف الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات. وإذا كانت الطريقة المتبعة حاليا مختلفة عن الطريقة المتبعة سابقا، يتم بيان سبب التغيير.

2) بيان الافتراضات التي تحدد الطريقة وإلى أي حد تم التحقق من مدى سلامة تلك الافتراضات.

3) إذا كانت الطريقة المستخدمة غير مفهومة للعموم، يتم شرح الطريقة وتقديم أوراق عمل ملائمة لفهم العمليات الحسابية والنتائج.

4) يتم مراجعة وفحص النتائج باستخدام طريقة أخرى.

القسم الرابع - تقييم النتائج

1) أن يتم مقارنة تقديرات المطالبات التي كانت معلقة في نهاية السنة السابقة بما تم تسديده منها في السنة اللاحقة لكل مطالبة وذلك لاختبار مدى دقة التقديرات.

2) الاختلاف في قيم المطالبات تحت التسوية مقارنة مع المخصصات الفعلية حسب عملية التقدير وإذا كانت التقديرات المحتسبة أقل من المخصصات الفعلية، بيان الاختبارات الإضافية التي تم إجراؤها لتقييم صحة النتائج.

القسم الخامس- النتائج النهائية

يتم إبداء الملاحظات على معدلات المطالبات المتكبدة في الشركة والتي تم احتسابها خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد إبداء ملاحظات فيما إذا كانت معدلات المطالبات للسنوات الأخيرة منطقية أم لا وبيان كيف تم تعديل عملية التقييم للحصول على نتائج أكثر موثوقية.

القسم السادس - المرفقات

يجب أن يرفق بالتقرير كل من البيانات المجمعة من قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والأرقام التراكمية المجمعة وأوراق الحسابات والنتائج النهائية.

القسم السابع - المصادقة

1) يجب على الإكتواري عدم وضع أرقام مستقبلية أو المصادقة على أي أرقام تفتقر إلى المصداقية دون أن يبدي تحفظاته بشأنها.

2) يجب على الإكتواري أن يشهد بأنه قام بفحص البيانات بأقصى كفاءة لديه، وأنه مقتنع بأنها ثابتة ويعتمد عليها وكاملة، وبأن الافتراضات التي استندت إليها الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات صحيحة.

3) يجب توقيع التقرير من قبل الإكتواري مع بيان التاريخ

يتم تقييم موجودات الشركة بهدف احتساب الملاءة المالية وفقا لما يلي:

1. الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة من غير العاملة في التأمين:

1. أ) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية المدرجة بناء على سعر إغلاق السوق أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
2. ب) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الاحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
3. ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تشير إلى قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية، ويمكن استخدام طريقة قيمة صافي الأصول عندما لا يكون الاحتفاظ جوهرياَ.

2. الاستثمارات العقارية:

أ) لأغراض تحديد الموجودات المقبولة يتم تقييم الموجودات العقارية مثل الأراضي والمباني بحسب قيمة السوق استنادا إلى جهة تقييم مستقلة ومؤهلة ويمكن للشركة استخدام القيمة الدفترية عندما تكون القيمة أقل من قيمة السوق، وفي حال عدم وجود تقييم عادل لهذه الموجودات، للهيئة أن تقوم بتعيين مقيم معتمد لتقييم العقار على نفقة الشركة واعتماد مخرجات التقييم.

ب) يطبق اختبار القبول بشكل كلي على كل من الأراضي والمباني وذلك في الحالات التي تعتمد فيها القيمة البيعيّة للأصل على كل من الاراضي والمباني.

ج) لغايات احتساب الملاءة المالية للشركة فإنه يتم تقييم الموجودات من الاستثمارات العقارية من الأراضي والمباني وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية.

3. سندات الدين و/أوالسندات الحكومية:

1. أ. يتم تقييم الأوراق المالية و/أوالسندات الحكومية ذات قيمة الفائدة الثابتة أو المتغيرة كما يلي:
   1. 1) في حالة الأوراق المالية المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
   2. 2) في حالة الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
   3. 3) في أي حالة أخرى، يتم اعتماد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.
2.  
3. ب. يجب تقييم سندات الدين ذات قيمة الفائدة الثابتة أو المتغيرة غير المشمولة في الفقرة (أ) من هذا البند كما يلي:
   1.  
   2. 1) في حالة السندات المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي.
   3. 2) في حالة السندات غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
   4. 3) في أي حالة أخرى، يعتمد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

4. أسهم الملكية:

1. أ. يتم تقييم أسهم الملكية التي تعد من الأوراق المالية المدرجة بسعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
2.  
3. ب. يتم تقييم أسهم الملكية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة،على أنه على الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الاحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
4.  
5. ج. تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تشير الى "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك، يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية و يمكن استخدام نهج قيمة صافي الأصول عندما لا يكون الاحتفاظ جوهريا.

5. عقد المشتقات المتداول

يتم تقييم عقد المشتقات المتداول الذي يعد من الأوراق المالية المدرجة في حالة الأسهم أو الحصص بحسب سعر الإغلاق السوقي أو المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

6. القروض المضمونة بموجب وثائق التأمين الصادرة عن الشركة

يتم تقييم القرض المضمون بموجب وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة حسب مبلغ القرض بحيث لا يتجاوز المبلغ المستحق عند التنازل عن الوثيقة في تاريخ تقييم الوثيقة.

7. الموجودات الأخرى

أ. يجب تقييم الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية بحسب قيمتها الدفترية و تكون القيمة المقبولة لهذه الموجودات هي قيمتها الدفترية.

ب. القيمة المقبولة لأي مبالغ نقدية محتفظ بها هي قيمتها الدفترية.

ج. يتم تقييم المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك القيمة المتبقية أو حقوق الاحلال بحسب المبلغ المتوقع استرداده، باستثناء ما يلي:

1. 1) العمولة المدفوعة مقدما للوسطاء يجب أن يتم تقييمها على أنها صفر، باستثناء حالة عقود التأمين طويلة الاجل فعندها يتم تقييم العمولة المدفوعة مقدما بالقيمة الدفترية كما هي في السنة الاولى.
2. 2) المبالغ المتعلقة بشركة تابعة أو زميلة للشركة يتم تقييمها وفقا للبند (1) من هذا الملحق.
3. 3) يجب تقييم أي سند دين استنادا إلى طبيعة الدين ومدى قابلية استرداده وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بالدائنين، يجب مراعاة معايير التقارير المالية الدولية التي تعالج الأدوات المالية، وعلى وجه الخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج انخفاض قيمة الأصول.

د. يتم تقييم الاستثمارت غير المذكورة في الفقرات أعلاه في حال كان الاستثمار مستحقا أو سيصبح مستحقا خلال اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ تقييم الاستثمار أو أنه أصبح مستحقا إذا مارست الشركة بعض حقوقها، استنادا للمبلغ المتوقع استرداده من ذلك الاستثمار مع الأخذ بعين الإعتبار أي أداة مالية محتفظ بها في هذه الحالة.

8. إجمالي الموجودات المستثمرة

1. أ) لغايات هذا الفصل، يشير اجمالي الموجودات المستثمرة إلى مجموع الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
2.  
3. ب) يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل منفصل لإجمالي الموجودات المستثمرة لشركة التأمين على الممتلكات والمسؤوليات عن اجمالي الموجودات المستثمرة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .

1) لأغراض إصدار وثائق التأمين والإكتتاب وسجلات خدمات التأمين، تحتفظ الشركات بالمستندات والسجلات التالية كحد أدنى:

1. أ) طلب وعرض التأمين.
2. ب) وثيقة التأمين.
3. ج) الاتفاقية حول أي من بنود تغطية إعادة التأمين.
4. د) عقود إعادة التأمين.
5. ه) إثبات هوية المؤمن له أو المستفيد.
6. و) سياسة وإجراءات اكتتاب التأمين.
7. ز) الأسس الفنية التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار التأمين.
8. ح) قائمة بالموظفين المؤمّن لهم بالنسبة لوثائق التأمين الجماعية.
9. ط) الإقرار الطبي بالنسبة للتأمين على الأشخاص.
10. ي) سجل حملة الوثائق.
11. ك) سجلات إعادة التامين بما فيها التفاصيل الخاصة بمعلومات الإكتتاب حسب اتفاقيات إعادة التأمين، والخسائر، والعمولات، والأرصدة المستحقة من وإلى شركات إعادة التأمين.
12. ل) سجل شكاوى العملاء.

2) تحتفظ الشركة بسجلات المطالبات الخاصة بمطالبات حملة الوثائق وتصنيفها إلى مطالبات مدفوعة، وغير مدفوعة، ومرفوضة وعلى أن يتضمن كل سجل البيانات التالية كحد أدنى:

أ) طلب وعرض التأمين، إن وجد.

ب) نسخة من وثيقة التأمين.

ج) سياسة وإجراءات المطالبات.

د) معلومات مطالبات حاملي وثائق التأمين.

ه) سجل المطالبات.

و) تقرير خبراء تقدير الخسائر والمقيّمين وأي سجلات أخرى متعلقة بالمطالبة والسبب المباشر الذي أدى إلى نشوء المطالبة المغطاة.

ز) الحصة النسبية من أي وثيقة تأمين وإعادة تأمين سارية.

ح) الإجراء الذي اتخذته الشركة وحالة كل مطالبة.

ط) توكيل من المؤمن له للشركة لحلولها مقامه في الحالات التالية:

1. 1) مسؤولية شخص ثالث عن الخسارة.
2. 2) الدفاع عن المؤمن له عند إنكار المسؤولية أو تحديد قيمة التعويض.

ي) اتفاقية تسوية موقعة من قبل شخص بشأن مطالبة مدفوعة باستثناء حالات المطالبات الطبية الإلكترونية حيث يتم الإعفاء من اتفاقية التسوية الموقعة.

3) تحتفظ الشركة فيما يتعلق بحسابات المخصصات الفنية بسجلات فرعية تشمل البيانات التالية :

1. أ) الطرق والافتراضات المستخدمة في إنشاء المخصصات الفنية للشركة، بما في ذلك الإنحرافات السلبية وأسبابها.
2. ب) طبيعة وأسباب وآثار أي تغيير يطرأ على أسلوب العمل بما في ذلك مبلغ الزيادة أو التخفيض في مخصصات الشركة والمتأتي من التغيير في أسلوب العمل.
3. ج) فحص الجهد وتحليل السيناريوهات حسب الطلب.
4. د) عملية احتساب المخصصات المنفذة لكل فترة.
5. ه) تطور المطالبات خلال الخمس سنوات السابقة وبما يظهر قيمة الإنحرافات في رصد المخصصات الفنية المطلوبة.

4) بالنسبة لسجلات الاستثمار، ينبغي الإحتفاظ بالسجلات الفرعية بما فيها كشوفات الاستثمار، ملخص دخل الاستثمار، تفاصيل المشتقات المالية والموجودات المرهونة، والمستندات المؤيدة بما فيها سجلات الأوراق المالية والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المحتفظ بها من قبل الشركة خارج الدولة.

5) تحتفظ الشركة بالسجلات الإضافية التالية:

1. أ) أوراق العمل وسجلات التدقيق المدون فيها إشارات مرجعية صحيحة، لتأييد البيانات المالية والتنظيمية المطلوب تقديمها إلى الهيئة.
2. ب) كشوفات البنوك، وسجلات الشيكات، والتسويات البنكية الشهرية، وسندات الصرف والقبض المتعلقة بالعمليات في الدولة، والتوثيق الكافي بأن المبالغ المتعلقة بأعمال التأمين في الشركة مودعة في حساب مصرفي في الدولة.
3. ج) السجلات التي تؤيد المبالغ المستحقة من وإلى المكتب الرئيسي أو الشركات التابعة، إن وجدت.
4. د) تقارير حركة الوثائق ومبالغ المخصصات.
5. ه) سجلات الأقساط التي تبين تفاصيل الأقساط المكتتبة والمكتسبة وغير المكتسبة.
6. و) قائمة بقروض الوثائق، والمبالغ المودعة حسب الوثيقة وأصول أو صور طلبات قروض الوثائق.
7. ز) وصف للنظام المحاسبي.
8. ح) جميع الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية والشركات التابعة.
9. ط) جميع العقود الموقعة والتي تعتبر ذات أهمية للشركة وتتعلق بالعمليات الإدارية للشركة.
10. ي) السياسات والممارسات التي تحكم عمليات الشركة في الدولة.
11. ك) سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
12. ل) تفاصيل محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة واللجان الأخرى.
13. م) تفاصيل عن أي مسائل قضائية جارية.
14. ن) التقارير الإكتوارية بما في ذلك تقارير التقييم، وتقارير المراجعة الخارجية، ودراسات الخبرة وغيرها، والمستندات المؤيدة لها.

1) يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالمهام الإضافية التالية:

1. أ) للهيئة أن تطلب من مدقق الحسابات القيام بمهام إضافية بما في ذلك:
   1. (1) تقديم معلومات إضافية تتعلق بالحسابات المدققة وفق ما تحدده الهيئة.
   2. (2) توسيع نطاق التدقيق.
   3. (3) إخطارها عن أي مخالفات مالية تُكتشَف خلال عملية التدقيق.
   4. (4) إخطارها بأي تحفظات تتعلق بحسابات الشركة أو مخصصاتها.
   5. (5) إخطارها بوجود أي اختلافات في الأنظمة المالية والضوابط وأي بيانات غير دقيقة أو اختلافات جوهرية أو عدم تناسق ملحوظ في الحسابات الختامية للشركة.
   6. (6) إعداد هذه التقارير والبيانات المالية كما هي مطلوبة من قبل الهيئة وتتحمل الشركة أتعاب مدققي الحسابات عن هذه المهام الإضافية.
2. ب) على المدقق عند قيامه بتنفيذ المهمة التي تطلبها الهيئة بموجب الفقرة (أ) أن لا ينتهك أي واجبات أخرى تجاه الشركة أو الهيئة أو المساهمين أو أي طرف ثالث.

2) يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلا بحيث لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو عضو منتدب أو وكيل أو ممثل لها أو يتولى أي أعمال إدارية فيها، أو يشرف على حساباتها، أو تربطه صلة قرابة وثيقة بشخص يكون مسؤولا عن الإدارة أو الحسابات في تلك الشركة، أو لديه مصلحة غير عادية في الشركة أو أي شركة منافسة لها.

3) إذا لم تتوافر الشروط الواردة في البند (2) من هذا الملحق في مدقق الحسابات المعيّن، فيجب على الشركة تعيين مدقق حسابات آخر.

4) على الشركة تزويد مدقق الحسابات بجميع المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مهامه.

5) تشمل مهام مدقق الحسابات إعداد تقرير حول الحسابات الختامية والمرحلية بحيث يحتوي هذا التقرير على بيان ما إذا كانت حسابات الشركة قد تم عرضها بشكل عادل وتعكس من الناحية الجوهرية الحالة الفعلية لأوضاع الشركة، وما إذا كانت الشركة قد زودت مدقق الحسابات بأي معلومات وتوضيحات مطلوبة.

6) على فروع شركات التأمين الأجنبية تزويد الهيئة بنسخة من بياناتها المالية المدققة عن عملياتها داخل الدولة مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات المرسل إلى مكتبها الرئيسي في الخارج.

7) يجب أن تضمن اتفاقيات الإستعانة بمصادر خارجية إمكانية وصول مدققي حسابات الشركة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب إلى أي معلومات ذات صلة قد يتطلبها الوفاء بمسؤولياتهم.

1) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:

1. أ. تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكّن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.
2. ب. رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أوما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، وتقديم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.
3. ج. تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.
4. د. تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.
5. ه. تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.
6. و. تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.
7. ز. تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.
8. ح. العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هو مطلوب.

2) على كل شركة وضع خطة تدقيق و تقييم للمخاطر المؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.

1) يجوز إظهار أي بند مطلوب عرضه في البيانات المالية للشركة بتفاصيل أكبر مما هو مطلوب في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

2) في حال تمت إضافة أي بند إلى النماذج المرفقة، يجب تقديم التبرير الكافي في الإيضاحات حول الأسباب الموجبة للإفصاح عن ذلك البند بشكل منفصل وإذا لم يكن هناك قيمة للبند المطلوب الابلاغ عنه في المركز المالي وبيان الدخل، فإن البند المندرج تحت بيان المركز المالي وبيان الدخل يمكن إلغاؤه.

3) لا يجوز للشركة إضافة فئة بنود رئيسية أو فئة فرعية مقابلة لكل بند في نموذج البيانات المالية المستخدم إذا لم يكن هناك مبلغ مطلوب إظهاره لذلك البند في السنة المالية التي تغطيها البيانات المالية. وأينما كان هنالك مبلغ يمكن إظهاره للبند موضوع البحث في السنة المالية السابقة، يجب إظهار ذلك المبلغ تحت فئة البنود الرئيسية أو الفئة الفرعية حسب المطلوب في النموذج.

4) يتم اظهار بنود البيانات المالية على أساس المقارنة مع السنة المالية السابقة.

5) أينما كان المبلغ المقابل غير قابل للمقارنة مع المبلغ الذي سيتم عرضه لذلك البند بالنسبة للسنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، يتم تعديل المبلغ السابق على أن يتم الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية عن تفاصيل عدم المقارنة وتفاصيل أي تعديلات.

يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:

1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.

2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.

3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.

4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.

5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.

7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها ما يلي:

1. أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.
2.  
3. ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر الإكتتاب والإئتمان والاستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.
4.  
5. ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين، والضوابط المتعلقة بمخاطر الإكتتاب و الإئتمان والاستثمار.

8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.

9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.

10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الاستثماري لمختلف المحافظ الاستثمارية، بما فيها محافظ القروض و العقارات والاستثمارات الأخرى.

11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:

1. أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالإنحرافات الجوهرية، إن وجدت.
2.  
3. ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.
4.  
5. ج) بأنها توخت جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للمتطلبات التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية موجودات الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.
6.  
7. د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
8.  
9. ه) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة اعمال الشركة.

12) يتم الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.

13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:

1. أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.
2.  
3. ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.
4.  
5. ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.
6.  
7. د) معلومات حول الهيكل الإداري ويجب أن يتضمن ذلك ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي/المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.
8.  
9. ه) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.