يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن :

1. أ. (100) مليون درهم إماراتي لشركة التأمين.
2. ب. (250) مليون درهم إماراتي لشركة إعادة التأمين.

1) يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال.

2) يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الإحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدا أدنى بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الأقساط المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى ووفقا لما تقرره الهيئة.

1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.

1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:

1. أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.
2. ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.
3. ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:
   1.  
   2. 1) مخاطر الإكتتاب.
   3. 2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار).
   4. 3) مخاطر الإئتمان.
   5. 4) المخاطر التشغيلية.

2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:

1. أ) على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التأمين أو اعادة التأمين الاجنبية العاملة في الدولة.
2. ب) على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.
3. ج) على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الأخرى.

4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:

1. أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:
   1.  
   2. 1) على أساس سنوي.
   3. 2) على أساس ربع سنوي.
   4. 3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.
   5. 4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.
2.  
3. ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.
4. ج) معلومات من خبراء خارجيين.

1) على الشركة عند تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية مراعاة المخاطر الآتية: مخاطر الإكتتاب، مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار(، مخاطر الإئتمان والمخاطر التشغيلية.

2) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.

1) تضع الشركة نظاما لإدارة المخاطر يتضمن إستراتيجية وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط محددة لإدارة المخاطر.

2) على الشركة إعتماد سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد.

3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لنظام إدارة المخاطر.

1) تتكون الأموال الذاتية من مجموع الأموال الذاتية الأساسية والأموال الذاتية المساعدة.

2) تتكون الأموال الذاتية الأساسية من البنود التالية:

1. أ) الزيادة في الموجودات المقبولة على الإلتزامات (الفائض)، ويتم تخفيض هذا الفائض بقيمة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة.
2. ب) الإلتزامات متأخرة الأولوية على مستوى المجموعة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

3) تتكون الأموال الذاتية المساعدة من بنود أخرى بخلاف الأموال الذاتية الأساسية التي يمكن توظيفها لاستيعاب الخسائر وبعد موافقة الهيئة، و تتكون الأموال الذاتية المساعدة من البنود التالية إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه البنود أموالا ذاتية أساسية:

1. أ) رأس المال المكتتب به غير المدفوع الذي لم يتم توظيفه.
2. ب) الإعتمادات المستندية والكفالات.
3. ج) أي تعهدات ملزمة قانونا للغير من الممكن أن تستلمها الشركة.

4) في حال كان للشركة مساهمات متغيرة، فإن الأموال الذاتية المساعدة تشمل أي مطالبات مستقبلية قد تكون للشركة على مساهميها من خلال الحق بطلب مساهمات إضافية خلال الاثني عشر شهرا التالية.

5) في حال سداد أي بند من الأموال الذاتية المساعدة أو توظيفه، تتم معاملته كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود الأموال الذاتية المساعدة.

6) يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

7) يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ويتم احتساب هذه المتطلبات على أساس الأموال الذاتية الأساسية بالإضافة إلى ما نسبته (50%) على الأكثر من الأموال الذاتية المساعدة.

1) تلتزم جميع الشركات وفي جميع الأوقات بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الإحتفاظ بأموال ذاتية وفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات تغطي المبلغ الأعلى من البنود الآتية:

1. أ) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
2. ب) متطلبات ملاءة رأس المال .
3. ج) المبلغ الأدنى للضمان.

2) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات ملاءة رأس المال، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.

3) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على المبلغ الأدنى للضمان، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير الى الهيئة.

4) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية المبلغ الأدنى للضمان أو متطلبات ملاءة رأس المال، تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة تقارير شهرية تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة، وذلك اعتبارا من موافقة الهيئة على الخطة وإلى حين الإنتهاء من تحقيقها.

5) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تلتزم الشركة بتقديم تقارير وفقا لما تحدده الهيئة تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة وذلك إلى حين الإنتهاء من تحقيق الخطة التصويبية للشركة.

6) للهيئة وفي ظروف أو حالات استثنائية، تمديد المهلة المحددة ضمن خطة تصويب الأوضاع مدة (3) ثلاثة أشهر إضافية.

7) في حال عدم تمكن الشركة من زيادة الأموال الذاتية الأساسية أو عدم تحقيقها لمعدلات كافية لزيادة الأموال الذاتية المتاحة من أجل تلبية هامش الملاءة المالية خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو في أي حالة استثنائية أخرى تقدرها الهيئة، يحيل المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون.

1) تقوم الشركة بملء نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة وتضمينه بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بشكل سنوي على أن يشتمل على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة وشهادة تصديق من الإكتواري ومدقق الحسابات حول الملاءة المالية للشركة ويتم تقديمه للهيئة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعلى أن يصل التقرير إلى الهيئة قبل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

2) تقدم الشركة للهيئة تقريرا حول تفاصيل الملاءة المالية بشكل ربع سنوي معتمدا من الإكتواري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء فترة ربع السنة.

إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري ومصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:

1. أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية).
2. ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الاستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق).
3. ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذه التعليمات.
4. د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين وإدارة هذه السياسة.
5. ه) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.
6. و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير المنتجات التأمينية.
7. ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.

تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الاعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق .
2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.

تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.