1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.

2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.

5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.

للهيئة إضافة أي بند إلى النماذج المطلوبة لإعداد التقارير والبيانات المالية، أو تعديل أو إلغاء هذه النماذج فضلا عن إضافة أي نماذج أخرى.

1) تتقاضى شركات التأمين التكافلي أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة إما على أساس نموذج (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وحصة مضاربة كنسبة مئوية من ايرادات استثمارات المشتركين) أو نموذج الوكالة فقط (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وإيرادات استثمارات المشتركين).

2) يتم اعتماد النموذج والحدود التي تضعها كل شركة تأمين تكافلي وأي تغييرات لاحقة في النموذج الذي تتبناه شركة التأمين التكافلي والموافقة عليها من قبل كل من لجنة الرقابة الشرعية للشركة والهيئة.

3) يحدد أجرالوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين كما يلي:

1. أ) نسبة حدها الأقصى (35%) من اجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وايرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذه الفقرة.
2. ب) تحدد النسبة بشأن التأمين التكافلي العائلي الإدخاري بموجب قرار يصدر عن الهيئة وفقا للأسس والقواعد الإكتوارية.
3. ج) على جميع شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاعها وفقا لما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند اعتبارا من بداية السنة التالية لتاريخ نشر هذه التعليمات.

4) يجوز للشركة ان تتقاضى حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي المتحقق في حسابات المشتركين وبموافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.

5) يجوز للهيئة وفي حالات استثنائية مبررة زيادة النسبة الواردة في البند (4) من هذه المادة الى (20%) بناء على تقرير الخبير الإكتواري للشركة ولجنة الرقابة الشرعية.

6) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الجهة التي تدير استثمارات المشتركين والمساهمين والمبالغ المدفوعة لها ووفقا للنموذج المستخدم من قبلها.

1) يتم اتباع إحدى الطرق التالية عند توزيع الفائض:

أ) توزيع الفائض لجميع المشتركين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بمطالبات أم لا على وثائقهم خلال الفترة المالية.

ب) توزيع الفائض فقط بين المشتركين الذين لم يتقدموا بأي مطالبات خلال الفترة المالية.

ج) توزيع الفائض بين أولئك الذين لم يتقدموا بأي مطالبات وبين اولئك الذين تقدموا بمطالبات بمبالغ تقل عن أقساط التكافل الخاصة بهم، شريطة أن تتقاضى الفئة الأخيرة من المشتركين بنسبة الفرق بين أقساط التكافل ومطالباتهم خلال الفترة المالية كنسبة إلى اجمالي الفائض.

2) يتم اتباع إحدى الطرق التالية لتغطية العجز في حساب التكافل:

1) تسوية العجز من المخصصات الحرة للمشتركين، إن وجدت.

2) الإقتراض من حساب المساهمين "قرض حسن" بمقدار العجز، على أن يتم تسديد القرض من الفائض في المستقبل.

3) على الشركة الإلتزام بتقديم قرض حسن لتغطية العجز في حساب المشتركين ويكون حده الأقصى اجمالي حقوق المساهمين في الشركة.

4) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن التوزيع الذي يفترض الوفاء به لأي فائض اكتتاب تكافلي غير موزع إذا تمت تصفية الشركة.

5) يجب على الشركة وضع سياسة لتحديد الفائض أو العجز الناشئ عن عملياتها تتضمن أساس توزيع الفائض ويجب أن تراعي هذه السياسة الموضوعة المعايير الدولية الاسلامية ذات الصلة الصادرة من مجلس المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية بما فيها ما يشير إلى "الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجز في شركات التكافل الإسلامية".

6) إذا كانت الشركة تتعامل بأنواع مختلفة من منتجات التكافل فيمكنها وضع أكثر من سياسة لتوزيع الفائض.

7) تضع الشركة سياسات منفصلة لتوزيع الفائض لأعمالها في أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى بحيث لا يشترك أحدهما في الفائض أو العجز المتحقق لدى الآخر.

8) يجب على كل شركة تحديد أي فائض أو عجز ناشئ عن كل حساب تكافل على حدة وذلك في حال تعدد الحسابات، ويجب أن يحدد الفائض/العجز بالتشاور مع الخبير الإكتواري للشركة.

9) يجب اعتماد السياسة الموضوعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية ويتم تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها، وعندها لا يجوز تعديلها دون الحصول على موافقة كل من لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.

10) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الطريقة المستخدمة لتوزيع الفائض أو لتغطية العجز التي اتبعتها الشركة.

11) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن سياسة الشركة لسداد العجز في حساب المشتركين.

1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.

2) في حال ملاحظة وجود أخطاء في البيانات المالية المقدمة، ستطلب الهيئة من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.

3) على الشركة أن تزود الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:

أ) البيانات المالية ربع السنوية:

على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.

ب) البيانات المالية السنوية:

على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:

1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

2) إيضاحات الحسابات.

3) تقرير مجلس ادارة الشركة.

4) تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة.

5) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.

6) وصف للمهام التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.

7) تقرير الإدارة (لا ينطبق على فرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية).

4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.

تعتبر الملاحق والجدول المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها، وتعتبر النماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات قواعد عامة يتم اتباعها وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.