1) لضمان تحقيق استثمار سليم لأموال الشركة، يجب عليها أن تضع سياسة خاصة بالاستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، وعلى أن تتم الموافقة على سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل مجلس إدارة الشركة، وأن تغطي الإستراتيجية العامة للإستثمار وأنظمة إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك آلية الرقابة عليها.

2) يجب أن تغطي أنظمة إدارة المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التأمين وكفاية رأس المال وتشمل المخاطر الرئيسية مخاطر السوق والإئتمان والسيولة.

3) يجب تطبيق إجراءات مناسبة للمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

4) يجب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.

5) على الشركة أن تضع سياسة و إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الاستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة ويجب أن يتم إجراء هذا الفحص كل سنة على الأقل وفقا لسياسة الشركة.

6) على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تُظهر للهيئة في جميع الأحوال أن إطار وسياسة فحص الجهد للإستثمارات التي تخص العمليات التي تمت داخل الدولة قد تم وضعهما على مستوى المركز الرئيسي للشركة وبما يظهر العمليات داخل الدولة.

7) للهيئة أن تفرض متطلبات استثمار محددة على شركة معينة بذاتها أو أن تقيد أو تمنع أي شركة من الاستثمار في فئات معينة من الموجودات أو أصول مختلفة وتُشكل هذه المتطلبات أو القيود أو المحددات جزءا من الإجراءات الرقابية كنتيجة لتقييم الهيئة لملف مخاطر الشركة وممارساتها في إدارة مخاطر الاستثمار.

8) على الشركة أن تعتمد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وذلك في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين.

9) على الشركة وضع خطة تمويل لمواجهة حالات الطوارئ لديها من أجل معالجة كيفية الوفاء بإلتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حال عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات لديها للوفاء بتلك الإلتزامات وعلى الشركة معالجة الأحداث أو الظروف المحددة في هذه الخطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

10) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة للسياسة الاستثمارية.