أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:

ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.

ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالإستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة لذلك وتقريرا حول مخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.

د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.

هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و) لا تنطبق الحدود الواردة في هذه المادة على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.

ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع شركات التكافل الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.

ح) بالإضافة إلى ما ذكر في هذه المادة، يتعين أن تضمن حدود التخصيص بأن تكون الإستثمارات المنفذة متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية.

ط) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول: