يحظر على الشركة استخدام الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، لتغطية إجمالي المخصصات الفنية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ولأغراض هذه المادة تشمل الأموال المقترضة القروض والتسهيلات البنكية وأدوات الدين الأخرى ويستثنى منها الإقتراض بموجب سندات بهدف تحويلها الى أسهم عادية لزيادة رأسمال الشركة.