قد يؤدي الإخلال بأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى إخضاع الكيان المرخّص لإجراء رقابي، و/أو إداري و/أو جزاءات مالية، وفقاً لما يراه المصرف المركزي ملائماً.
2-11
ودون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، فإن الإجراءات والجزاءات الرقابية المفروضة من قِبل المصرف المركزي قد تتضمن سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للكيان المرخّص، أو حظر أفراد من القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.