المادة (3) نطاق التطبيق
يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025| 1.3 | ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية المرخصة من قبل المصرف المركزي. |
| 2.3 | يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخُطر بها المؤسسات المالية الإسلامية. |