المادة (7) النتائج والمعالجات
يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025أكد المعيار في المادة (9) على أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة، وعليه، ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحليل وتحديد مصدر العلة وتقييم ما يأتي:
| أ. | وجود ضابط موثوق، وفعال، وموضوعي لمنع وقوع الإشكال، |
| ب. | شمولية ووضوح السياسة الداخلية في تحديد المتطلبات (بشأن الإشكال)، |
| ج. | إخطار الموظفين المعنيين بالسياسات الداخلية ذات الصلة وتمكينهم من الوصول إليها، |
| د. | كفاية وعي الموظفين وبرامج التدريب القائمة بخصوص الإشكال المحدد، |
| ه. | وسلوك الموظفين والالتزام بالسياسات الموضوعة، واحتمال تضارب المصالح. |