معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي
المادة (1) مقدمة
1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى شركات التأمين التكافلي أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي بشكل عام.
2.1 وقد تم إصدار معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") هذا عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ويكون هذا المعيار استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
3.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة. المادة (2) الهدف
1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي ("الشركة") التأكد من خلالها من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.
المادة (3) نطاق التطبيق
1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها شركات التأمين التكافلي. المادة (4) التعريفات
لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.أ. الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدّة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسئول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي.
ب. الاستقلالية: ضمان عدم وجود تأثير غير مسوغ على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية، وضمان حرية عمل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المشتركين والمساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج. التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بعملية سنوية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
د. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
ه. أحكام الشريعة الإسلامية: أ. القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة للشركة ("قرارات الهيئة")، ب. والقرارات والفتاوى التي تصدرها أو تعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
و. الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
ز. التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط والأحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه.
ويجب أن تكون جميع معاملات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ح. حساب/حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولاً عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و/أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير الشركة هذا الحساب بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية مخاطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
ط. حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات الموجودة لدى الشركة وتشمل جميع الحسابات بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين، علما بأن التأمين التكافلي يختص بحسابات المشتركين.
ي. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني: أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ ب. مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ ج. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاُ بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
ك. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطرا أو مسيطرا عليه أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
ل. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في التأمين التكافلي تصدرها الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
م. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في شركة التأمين التكافلي مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
ن. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
س. مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي.
ع. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و: أ. أي شركة أم للكيان الأول؛ ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛ ج. وأي شركة شقيقة.
ف. المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
ص. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
ق. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
ر. النظام: نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر سنة 2022.
ش. الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية والنظام بشأن التأمين التكافلي والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
ت. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.
المادة (5) المتطلبات العامة
1.5 يجب على الشركة في كل الأوقات أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
2.5 يجب على الشركة وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
3.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس أعمالها وأنشطتها التأمينية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
4.5 يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للشركة على الحد الأدنى من الأمور الآتية:
أ. النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
ب. تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير موارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال الشركة يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج. تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية ("اللجنة") مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار.
د. إنشاء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
ه. إنشاء إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.1
و. نشر قرارات اللجنة المتعلقة بالمنتجات والخدمات والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات الشركة.
5.5 يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
6.5 يجب على الشركة أن تنشر الوعي فيما يخص التأمين التكافلي وتعزيز ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل الشركة بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص التأمين التكافلي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 1 لا يتعلق المتطلب في (د) و (ه) بعدد الموظفين ضمن الإدارة المعنية إذ يمكن للإدارة أن تدار من قبل شخص واحد. ويخضع عدد الموظفين المطلوب لحجم وطبيعة عمل كل شركة والتي تحدد بدورها بعد التشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية العدد المناسب من الموظفين للقيام بمسؤولياتهم.
المادة (6) مسؤوليات مجلس الإدارة
1.6 يعد مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة وآثارها المحتملة على الشركة. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن وضع وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم الشركة ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظيفة الرقابة الشرعية الداخلية، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
2.6 يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء اللجنة للجمعية العمومية التي لها صلاحية تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها.
3.6 يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع اللجنة، التأكد من وضع واعتماد وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
4.6 يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع اللجنة وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام في أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
5.6 يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى اللجنة في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأنشطة وعمليات ومواثيق عمل الشركة.
6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره اللجنة إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.
لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة 7.6 يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") عمل الآتي: أ. الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ورصدها ووضع ضوابط لها، وتتم هذه العملية بالتشاور مع اللجنة ومن خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
ب. إقرار إنشاء إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ضمن نظام إدارة مخاطر الشركة، ومراجعته والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
ج. التأكد من وجود نظم معلومات تُمكٍّن الشركة من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطر عدم الالتزام بالشريعة. ويجب أن تتأكد لجنة المخاطر من أن التقارير ترفع في المواقيت المحددة لمجلس الإدارة والإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة 8.6 يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") عمل الآتي:
أ. تقييم فعالية لوائح الشركة الداخلية المعتمدة من اللجنة والموضوعة لمراقبة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
ب. تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما ياتى: - تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
- مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. - تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. - عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وبمعدل مرتين على الأقل خلال السنة المالية.
ج. مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي: - تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي. - مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
- عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
9.6 ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال الشركة لما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص محتوى التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.
المادة (7) مسؤوليات الإدارة العليا
1.7 يجب على الإدارة العليا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ وإدارة أعمال وأنشطة الشركة.
2.7 الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن: أ. رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية وخدماتها ومنتجاتها إلى اللجنة، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
ب. والتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة.
3.7 يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
4.7 يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة.
5.7 يجب على الإدارة العليا: أ. تسهيل عمل الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا)، ب. عدم التضييق على المدققين الشرعيين في نطاق عملهم، ج. منح المدققين الشرعيين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
6.7 تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
7.7 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.
المادة (8) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
التعيين والعضوية والتشكيل 1.8 يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية.
2.8 للجمعية العمومية للشركة صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي.
3.8 يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة في الشركة عن ثلاثة أعضاء، وأن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما هو محدد في هذا المعيار).
4.8 يجب أن لا يقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء اللجنة.
5.8 تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي: أ. أن لا تتجاوز ثلاث عضويات في لجان الرقابة الشرعية الداخلية في شركات التأمين التكافلي داخل الدولة، ب. وأن لا تتجاوز خمسة عشر (15) عضوية في لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي داخل الدولة وخارجها، ج. ويجوز لواحد فقط من أعضاء اللجنة للشركة أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في المادة (5.8/ب).
6.8 للهيئة أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من المادة (5.8) إذا اقتضى الأمر ذلك.
7.8 إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني (أكثر من النصف) فإنه يجب أن يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله ويرسل طلب الاعتماد حسب المادة (2.8). أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت بما يخالف المادة (3.8) من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على موافقة من الهيئة والمصرف المركزي بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي.
8.8 يجب أن تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة في رسالة الارتباط مع الشركة ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة بتوصية من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي قبل عرض طلب التجديد على الجمعية العمومية.
كما يجب أن تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء اللجنة ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء اللجنة. ويجب أن ترفق لائحة عمل اللجنة في رسالة الارتباط.
9.8 يعتبر تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ساري المفعول في المدة المذكورة في المادة (8.8) دون الحاجة لرفع الأسماء إلى الهيئة والجمعية العمومية بشكل سنوي، وإنما الاقتصار على رفعها في الحالات الآتية: أ. التعيين الأول لعضو أو أعضاء اللجنة للفترة المذكورة؛ ب. وتجديد تعيين عضو أو أعضاء اللجنة لفترة مماثلة (أي لثلاث سنوات).
10.8 يجب أن لا يستمر عضو اللجنة في الشركة نفسها لأكثر من اثنتي عشرة سنة على التوالي ابتداء من تاريخ صدور المعيار. ويُستأنف حساب المدة إذا انقطعت العضوية لثلاث سنوات.
الأهلية والكفاءة 11.8 يجب أن يكون عضو اللجنة: أ. شخصا مسلما (وليس شركة)؛ ب. حاصلاً على شهادة جامعية "بكالوريوس" (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات؛ ج. من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية؛
د. على إلمام كافٍ بالتأمين بشكل عام وبالتأمين التكافلي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي في مجال فقه المعاملات والتأمين التكافلي؛
ه. على إلمام كاف بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والتأمينية في الدولة؛
و. متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية؛ ز. وحسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية.
12.8 للهيئة استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة في المادة (11.8)، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة.
إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 13.8 لا تعد إقالة أو استقالة عضو اللجنة سارية المفعول إلا بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة والمصرف المركزي على طلب الإقالة أو الاستقالة، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
14.8 يجب أن يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو اللجنة.
مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 15.8 تتولى اللجنةُ الرقابةَ الشرعيةَ على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات واستثمارات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة. وتصدر اللجنة قرارات وفتاوى شرعية ملزمة للشركة. ويكون أعضاء اللجنة مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للشركة ومدى توافقها مع المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة.
16.8 يجب على اللجنة أن تراقب، من خلال إدارتي الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
17.8 يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل في كل سنة، واجتماع واحد على الأقل في السنة مع مجلس إدارة الشركة، وفقا لنموذج لائحة عمل اللجنة الصادرة عن الهيئة.
18.8 يجب على اللجنة البت في المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها، ويشمل ذلك القيام بالمسؤوليات الآتية:
أ. مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
ب. مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
ج. مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
د. مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ه. مراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي التي تبرمها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
و. وضع ضوابط اللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي استثناء وجواز أن تضاف إيرادات إعادة التأمين التقليدي إلى حساب المشتركين.
ز. وضع ضوابط للاشتراك في التأمين مع شركات تأمين تقليدية.
ح. مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
ط. مراجعة حساب الخيرات قبل الموافقة على الصرف.
ي. مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ك. إعداد التقرير الشرعي السنوي.
ل. مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها بصفة مستمرة، من خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، من حيث امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية.
19.8 يجوز للجنة أن تطلب من الشركة تعيين خبراء واستشاريين ذوي الخبرة المناسبة في المجالات المطلوبة (على سبيل المثال التأمين والقانون والمحاسبة وإدارة الاستثمار) حسب الحاجة. ويمكن للخبراء والاستشاريين المذكورين حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على إصدار الفتوى أو القرار.
20.8 في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإنه يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد: أ. التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح. ب. المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح. ج. التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى. إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو أحد لجانها المختصة بما ورد أعلاه. وإذا فشلت الشركة في معالجة الإجراء التصحيحي المقترح، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة أو المصرف المركزي.
21.8 يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد جميع ما تنفذه الشركة أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها (العملاء الحاليين أو المرتقبين) أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية من أجل التأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يغني اعتماد ذلك من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) داخل الدولة أو خارجها عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
التقرير الشرعي السنوي 22.8 يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا شرعيا سنويا يبين مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ويُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات الشركة والوسائط الأخرى المتاحة وفقا للوارد في هذا المعيار وما تصدره الهيئة.
23.8 يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة.
24.8 يجب أن يُرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العموميّة.
تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 25.8 يجب على الشركة وبالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي: أ. الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو اللجنة في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى اللجنة. ويمثل هذا الجانب نسبة 70% من التقييم. ب. الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو اللجنة اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامهم بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويمثل هذا الجانب نسبة 30% من التقييم. وينبغي أن تبلغ الشركة محاور التقييم لكل عضو من أعضاء اللجنة عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية.
26.8 يجب أن يرفع رئيس اللجنة إلى الهيئة في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار ما يصدره المصرف المركزي من تعليمات متعلقة بخطة تطوير وتدريب العاملين في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
27.8 بناءً على تقييم الأداء، يجوز للشركة تشجيع أعضاء اللجنة على الحضور أو المشاركة في أي برنامج أو تدريب ذي صلة بالتطورات الدولية الخاصة بأعمال التأمين التكافلي والتأمين.
لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 28.8 يجب على الشركة أن تعتمد لائحة عمل اللجنة تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام اللجنة بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.
استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 29.8 يجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين في إدارة مسؤولياتهم. ويجب مراعاة الضوابط والإرشادات الخاصة بضمان استقلالية أعضاء اللجنة ومن ذلك، كحد أدنى: أ. أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الإدارة العليا في الشركة. ب. أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية لشركة التأمين التكافلي التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها. ج. أن لا يكون أحد أعضاء اللجنة موظفاً لدى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها وقت العضوية أو أن يقدم للشركة خدمات خارج نطاق عمل اللجنة.
د. أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من الشركة أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في اللجنة وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم خدمة أو منتج للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية.
ه. أن لا يملك عضو اللجنة أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا في الشركة، بمايعادل 5% أو أكثر. و. أن لا يمتلك عضو اللجنة حصصًا مؤثرة في أسهم شركات و/أو أي استثمارات أخرى تستثمر فيها أموال أي حساب من حسابات التأمين التكافلي.
ز. لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء اللجنة مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها اللجنة (المكافئات المشروطة).
30.8 في حال ظهور تعارض مصالح، بما في ذلك عدم التوافق مع المادة (29.8)، يجب على أعضاء اللجنة اتباع الآتي لحل تلك الحالة: أ. الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسرته، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح؛ ب. في حال كان تضارب المصالح مؤقتا، وجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار أو الإجراء ذي الصلة؛ أو ج. في حال استمرار حالة تعارض المصالح، يجب على عضو اللجنة المعني إبلاغ الإدارة العليا للشركة كتابيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
31.8 يجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا باتت على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة.
الاطلاع على المعلومات 32.8 لأعضاء اللجنة حق الاطلاع في أي وقت من الأوقات على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مسؤولياتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات والمعلومات المطلوبة.
33.8 في حال عدم قيام الشركة بتمكين اللجنة من أداء مسؤولياتها، فيجب على اللجنة أن تثبت ذلك في تقرير ترفعه الى مجلس إدارة الشركة أو لجنة التدقيق. وإذا لم يقم مجلس إدارة الشركة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ المصرف المركزي والهيئة.
السرية 34.8 يجب على عضو اللجنة عدم إفشاء المعلومات السرية للشركة إلا إذا كان مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون.
الاتساق 35.8 ينبغي أن يحرص أعضاء اللجنة على تحقيق الإجماع بخصوص القرارات والفتاوى ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع.
36.8 في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس الإدارة، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائيا في هذا الشأن.
المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية
1.9 يجب أن يكون لدى الشركة رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة وتكون مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:
أ. خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع سياسات وإجراءات وضوابط واضحة، تُعتمد من اللجنة، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.
ب. خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) ولا يكون جزءا من أي إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
ج. خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال المنصوص عليها في المادة (11) ولا يكون جزءا من إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
2.9 يجب أن توفر الشركة الموارد المالية والبشرية الكافية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة من أجل قيام إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، وذلك بالتشاور مع اللجنة.
3.9 تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.
المادة (10) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية
1.10 يجب أن يكون لكل شركة إدارة للرقابة الشرعية الداخلية في إطار الحوكمة الشرعية. وتقوم هذه الإدارة بالتحقق من الامتثال الشرعي ومساندة اللجنة للقيام بأعمالها وتتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال الشركة. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة من الناحية الفنية.
2.10 يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة الرقابة الشرعية الداخلية، ويجب أن تنفذ واجباتها بما يتماشى مع تلك الإجراءات.
الأهلية والكفاءة 3.10 يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون: أ. مسلما؛ ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛ ج. حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أوالتأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
د. لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
ه. ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
و. حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
ز. متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
وظائف الرقابة الشرعية الداخلية 4.10 يجب أن تتولى إدارة الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
أولا: وظيفة أمانة سر اللجنة تقوم هذه الوظيفة بالآتي: أ. الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيمها،
ب. إعداد المحاضر وصياغتها،
ج. تبليغ قرارات اللجنة لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية ولإدارة التدقيق الشرعي الداخلي وباقي إدارات الشركة،
د. متابعة تنفيذ القرارات حسب جدول المتابعات التي تطلبها اللجنة،
ه. حفظ وأرشفة القرارات والفتاوى، و. ومتابعة الأمور الإدارية الخاصة باللجنة.
ثانيا: وظيفة الاستشارات الشرعية تقوم هذه الوظيفة بتقديم الاستشارات استنادا إلى قرارات اللجنة فيما يخص:
أ. العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
ب. الاستفسارات والمسائل الشرعية للشركة،
ج. المواد التسويقية والإعلانية،
د. الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية)،
ه. وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للشركة لا سيما ما يتعلق بنموذج عمل التأمين التكافلي والمنتجات.
ثالثا: وظيفة البحث والتطوير الشرعي
تقوم هذه الوظيفة بالآتي: أ. إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها اللجنة،
ب. المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في الشركة في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
ج. وغيرها من مجالات التطوير في الشركة.
رابعا: وظيفة الامتثال الشرعي هذه وظيفة لا تتبع أي وظيفة امتثال أخرى في الشركة، وتختص بالامتثال الشرعي، وتقوم بالآتي: أ. الرقابة الشرعية المستمرة لمدى تقيد وامتثال الشركة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات والأنظمة، والمعايير، التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة، ب. التأكد من أن خط الدفاع الأول ينفذ المهام وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية، خاصة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل الفصل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، ووجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين، وتغطية العجز المحقق في حساب المشتركين من خلال آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)،
ج. والتأكد من إنشاء الشركة صندوقاً للزكاة.
ولا يجوز أن يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
خامسا: وظيفة التأهيل الشرعي تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
أ. تقديم التدريب لموظفي الشركة فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
ب. تأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
ج. ومساعدة الإدارة العليا في تنفيذ برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر المتعلق بالشريعة.
5.10 لا يجوز أن تصدر إدارة الرقابة الشرعية الداخلية قرارات أو فتاوى بل يرجع إلى اللجنة في كل الأمور التي ينظر فيها والمهام التي يقوم بها إلا أن تكون قد صدر بها قرارات أو فتاوى من قبل.
6.10 لايجوزأن يكون لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
خطوط الإبلاغ7.10 يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى اللجنة للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للشركة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الشرعي الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
8.10 يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي مع وظيفة الامتثال للشركة. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في الشركة لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لأخذ العلم بها. ولا يكون لرئيس الامتثال أي صلاحية أو مسؤولية تتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي.
9.10 لايخضع رئيس وموظفو إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع اللجنة.
المادة (11) إدارة التدقيق الشرعي الداخلي
1.11 تقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة الخاصة بأنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
2.11 يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي ضمن إطار الحوكمة الشرعية.
الأهلية والكفاءة 3.11 يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي2 يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون: أ. مسلما؛ ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛ ج. حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أو التأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
د. لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
ه. ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
و. حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدرفي حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
ز. متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
4.11 يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في المادة (3.11)، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
وظائف التدقيق الشرعي الداخلي 5.11 يجب أن تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الوظائف الآتية: أ. إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً،
ب. إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مراعاة أفضل الممارسات (على سبيل المثال التدقيق الشرعي المبني على المخاطر)، ج. تقييم أعمال وأنشطة الشركة للتأكد من مدى التزامها بالمتطلبات الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي، وقرارات الهيئة، وقرارات اللجنة،
د. تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
ه. التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغيرها من الأمور ذات العلاقة مجازة من اللجنة، و. القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات الشركة وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت)، ز. التنسيق وتبادل النتائج والتقارير مع إدارة التدقيق الداخلي،
ح. إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء قرارات الهيئة وقرارات اللجنة،
ط. عقد اجتماعات مع إدارات الشركة لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل الشركة،
ي. وإعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
6.11 يجب أن لا يكون لموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
7.11 لا يجوز أن يعهد التدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.
خطوط الإبلاغ 8.11 يجب أن يتبع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
9.11 ترفع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريرها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي(كحد أدنى3).
10.11 يجب أن لا يخضع رئيس وموظفو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
2 في حال عدم تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الشركة أن تعين مدققا شرعيا متدربا أو أكثر (حسب حجم الشركة) يكون لديه الحد الأدنى المطلوب في المدقق الشرعي الداخلي (غير الرئيس) لتدريبه على التدقيق الشرعي. ويرفع اسم المدقق المتدرب بعد خمس سنوات من إصدار المعيار إلى المصرف المركزي لاعتماده رئيسا للإدارة. وخلال هذه الفترة، تُعيَّن شركة تدقيق خارجي تقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي وبمشاركة من المدقق المتدرب.
3 تعتمد دورية التقارير التي يرفعها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال الشركة واتي قد تتطلب رفع تقارير أكثرالمادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي
1.12 يمكن للشركة أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. ويجب أن تضطلع بهذه المهمة شركة تدقيق شرعي خارجي مستقلة معتمدة من المصرف المركزي ("المدقق الشرعي الخارجي").
2.12 يجب على المدقق الشرعي الخارجي تقييم امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء عدة أمور من بينها ما يلي:
أ. اللوائح والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي من وقت لآخر؛ ب. وقرارات الهيئة وقرارات اللجنة.
ويجب أن يلتقي مع أعضاء اللجنة لمناقشة النتائج قبل إعداد التقرير.
3.12 يجب أن يعد المدقق الشرعي الخارجي تقريرًا لمجلس إدارة الشركة و لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، مع إبداء الرأي بشأن: أ. حالة الامتثال الشرعي للشركة؛
ب. المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة؛ ج. قدرة وجودة نظام إدارة المخاطر في الكيان لقياس وإدارة ومعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة؛
د. وأي مسائل أخرى يعتبرها المدقق الشرعي الخارجي مهمة فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (13) إلغاء القرار السابق
هذا المعيار يلغي ويحل محل القرار الإداري رقم (50) لسنة 2019 بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة.
المادة (14) تفسير المعيار
تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
المادة (15) الامتثال لمتطلبات المعيار
1.15 يجب أن تضع الشركة إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
2.15 يجب على الشركة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.