بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها ، قرر المصرف المركزي تطبيق هذا النظام لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك ، وعليه يتوجّب على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام والدليل الإرشادي، الذي سيصدر لاحقاً، وذلك في جميع الأوقات.

على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام في جميع الأوقات.

يهدف هذا النظام إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وإنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية.

المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في قسم المتطلبات النوعية: كما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "مبادئ الإدارة السليمة للسيولة والإشراف" المؤرخة شهر سبتمبر 2008.

نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR): نسبة كمية الأصول السائلة المؤهلة إلى إجمالي الخصوم (باستبعاد الخصوم المسموح بها في قاعدة رأس المال الرقابية).

نسبة تغطية السيولة (LCR): نسبة كمية الأصول عالية السيولة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية على مدى الـ 30 يوماً التالية ، حسبما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة" الصادرة في شهر يناير 2013.

نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR): نسبة المبلغ المتوفر من التمويل المستقر إلى المبلغ المطلوب من التمويل المستقر، كما هو معرف بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "بازل 3: "نسبة صافي التمويل المستقر" ، الصادرة في شهر أكتوبر 2014.

إن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة البنوك. يجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك ، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها.

يرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة وقياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية.

وسيقوم المصرف المركزي ، عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى ، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات.

يجب أن يتضمن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة المتطلبات التالية:

1. تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي ، مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها.
    
2. يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.
   
   على مجلس إدارة البنك أن يضع حدوداً واضحةً لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها ، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام.
    

3. على أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها. يجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة.

4.  تكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة ، والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية.
   
   تتم مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر ، كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.
    

5. على البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات ، وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة.

6. على البنك وضع إجراءات وأنظمة جيدة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة، ضمن فترة زمنية مقبولة ، وبشكل دقيق.
    
7. على البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية ، قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته.
    
8. على البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود ، المؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى. وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب.
    
9. على البنك القيام، بصورة منتظمة، بإجراء اختبارات الجهد الذاتية للسيولة بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه ، والسوق ككل ، وسيناريوهات تجمع بين الاثنين. ويجب أن تبنى هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ، ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك.
   
   وعلى البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل إستراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك ، وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ.
   
   يجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة ، وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب.
    

10. يجب أن تكون لدى البنك خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ ، تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب.

11. يجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة.
     
12. على البنك أن يطوّر إطاراً لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك ، ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل. ويجب أن يكون مستوى تطور الإطار متناسباً مع درجة تقبل البنك لمخاطر السيولة ، ودرجة تعقد أعماله.

يجب على البنوك أن تمتلك حداً أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة (يكون ناتجاً عن ظروف خاصة بالبنك أو السوق).

كما يجب على البنوك أن تطوّر هياكلها التمويلية بحيث تقلّل من آثار اضطرابات السوق طويلة الأمد، وتفادي منحدرات السيولة (استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في نفس الوقت).

ولتحقيق هذين الهدفين، يطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالنسب التالية في جميع الأوقات:

1. نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) أو
    
2. نسبة تغطية السيولة (LCR) - بعد موافقة المصرف المركزي.
   
   بتاريخ 1 يناير 2016 ، سيتم تفعيل نسبة تغطية السيولة (LCR). وعلى البنوك أن تثبت أن كلاً من التدابير النوعية والكمية تم التعامل معها على نحو كافٍ قبل اعتماد نسبة الـ (LCR).
   
   ويتوقع أن تطبق كافة البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة أن تطبق هذه النسبة بحلول التاريخ النهائي لتطبيق بازل 3 المقرر في 1 يناير 2019.

3. كما يجب على البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة الالتزام بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR)، عند تطبيقها بتاريخ 1 يناير 2018.

سيقوم المصرف المركزي بتشكيل فريق عمل متخصص للتأكد من حسن تطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة. وعليه سيقوم الفريق بزيارة البنوك وطلب "خارطة طريق" ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك من خلالها باستيفاء متطلبات تطبيق النسب المذكورة بحلول موعد تطبيقها. سيقوم فريق العمل كذلك بتقييم الخطة وإبداء الإرشادات، وكما سيراقب تطور البنك مقابل معالم الخطة الموضوعة.

يجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة ، تتألف في العناصر التالية:

• أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي.
   
• النقد لدى البنك.
   
• شهادات إيداع المصرف المركزي.
   
• سندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
   
• الاحتياطات النقدية الإلزامية.
   
• أدوات الدين المتداولة والصادرة بواسطة الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في دولة الإمارات ، شريطة أن تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 20% من الأصول السائلة المؤهلة).
   
• أدوات الدين السيادية الأجنبية، أو المصدرة بواسطة مصارفها المركزية، أو المضمونة بواسطتها، والتي تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 15% من الأصول السائلة المؤهلة).

يبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة بـ 10%. وسيقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة، بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة.

تم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير بازل 3. وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام ، ويتعيّن أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً مجموعة أصول سائلة عالية النوعية.

تتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة) من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية النوعية.

يتطلب وفاق بازل 3 بأن لا تقل نسبة تغطية السيولة عن 100%، على أن يتم البدء بحد تغطية أدنى محدد بـ 60% اعتباراً من 1 يناير 2015 وبزيادة 10% سنوياً لتصل النسبة إلى 100% في 1 يناير 2019.

إن الأصول السائلة عالية النوعية مفصلة على فئتين - مستوى 1 ومستوى 2. مكونات المستوى 1 والمستوى 2 من الأصول السائلة عالية النوعية ونسب التدفقات النقدية خلال أوضاع السيولة الحرجة تحدد حسب التعريفات والشروط الواردة في الوثيقة "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات رصد مخاطر السيولة" - الصادرة في يناير 2013.

التفاصيل الكاملة للمستوى 1 والمستوى 2 للأصول السائلة عالية النوعية والتدفقات النقدية التي سيتم تطبيقها لنسبة تغطية السيولة (LCR) سوف يتم تضمينها في الدليل الإرشادي المطلوب نشره وفقاً للمادة (10) من هذا النظام ، مع مراعاة التطورات التنظيمية الدولية والمحلية والممارسات في السوق المحلية.

هذه نسبة مركبة تهدف إلى التأكد من أن الأصول طويلة المدى المضمنة في الميزانيات العمومية للبنوك تمول باستخدام كميات كافية من الخصوم المستقرة. كما تتطلب هذه النسبة قدراً من التمويل المستقر لتغطية جزء من الالتزامات الطارئة. تعتمد مرئيات نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلي معايير بازل 3.

وتحدد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الاستخدامات الرئيسية للأموال ، ومصادر التمويل المختلفة المستخدمة من قبل البنوك. كما تحدد عوامل "التمويل المستقر المتاح" لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف فئات الأصول والتعرضات الطارئة غير المسجلة في الميزانية العمومية.

يعتمد عامل "التمويل المستقر المتاح" المحدد على مدة التمويل والاستقرار المتصور لمصدر التمويل ، ويعتمد عامل "التمويل المستقر المطلوب" المحدد على سيولة الأصل الممول تحت تأثير اضطراب واسع في السوق. وان كل من العاملين سوف تتبع معاير بازل 3 الخاصة بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.

وبناء على المادة (10) أدناه، يطلب من دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، أن تصدر دليلاً إرشادياً يحدد عوامل الاستقرار التي يتم تعيينها لمصادر التمويل، وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف أنواع الأصول.

يستمر العمل بنسبة القروض إلى مصادر الأموال المستقرة المنصوص عليها في التعميم رقم 394 المؤرخ 1986/07/12 ، وتستثنى البنوك المعتمدة لتطبيق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.

وتيرة ونطاق متطلبات تقارير نسبتي الــ (ELAR) والـ (LCR) ستوضح في الدليل الإرشادي.

من وقت لآخر سيطلب من البنوك استكمال تقرير السيولة ، لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة.

يجب أن يرتكز التقرير على البيانات التعاقدية دون استخدام الافتراضات السلوكية.

سيقوم المصرف المركزي بتطبيق فرضيات موحدة على البيانات للقيام بتحاليل السيولة على مستوى البنك الواحد والبنوك ككل.

على البنوك استخدام نموذج تقرير السيولة الوارد في الدليل الإرشادي الذي سيتم إصداره لاحقاً.

يبدأ العمل بمتطلبات نسبة السيولة السائلة المؤهلة (ELAR) اعتباراً من 1 يوليو 2015.

يبدأ العمل بالمتطلبات النوعية الواردة في هذا النظام أيضاً اعتباراً من 1 يوليو 2015.

سوف تبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة تغطية السيولة (LCR) في 1 يناير 2016، بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة.

كما ستبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR) في 1 يناير 2016 ، بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة ، وعلى البنوك المعتمدة الالتزام بنسبة الـ NSFR من 1 يناير 2018.

يُلغى التعميم رقم 2012/30 الصادر بتاريخ 2012/7/12 ، بشأن نظام السيولة لدى البنوك من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

سوف يصدر المصرف المركزي دليلاً إرشادياً بشأن الامتثال بنسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) ونسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR).

كما سيتضمن الدليل الإرشادي فرضيات موحدة لاحتساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة وذلك حسب المعايير المستخدمة في بازل 3.

وسيتضمن الدليل الإرشادي أيضاً نماذج تقارير السيولة ، وشرحاً تفصيلياً لما هو متوقع من البنوك بالنسبة للمتطلبات النوعية.

سيتم تحديث الدليل بأي تغييرات قد تحدث على معايير بازل 3 المتعلقة بالسيولة خلال الفترة بين تاريخ صدور هذا النظام ، وتاريخ التطبيق المعني.

يرجع إلى إدارة تطوير الأنظمة بالمصرف المركزي في تفسير أحكام هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.

يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذه حسب المراحل المحددة في المادة (8) من هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،