يجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة ، تتألف في العناصر التالية:

• أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي.
   
• النقد لدى البنك.
   
• شهادات إيداع المصرف المركزي.
   
• سندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
   
• الاحتياطات النقدية الإلزامية.
   
• أدوات الدين المتداولة والصادرة بواسطة الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في دولة الإمارات ، شريطة أن تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 20% من الأصول السائلة المؤهلة).
   
• أدوات الدين السيادية الأجنبية، أو المصدرة بواسطة مصارفها المركزية، أو المضمونة بواسطتها، والتي تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 15% من الأصول السائلة المؤهلة).

يبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة بـ 10%. وسيقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة، بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة.