يهدف هذا النظام إلى تطبيق إطار لضمان أن الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، لائقون وملائمون لأداء وظائفهم لدى الكيان المرخّص. وتكمّل المعايير المصاحبة هذا النظام، وتورد مزيداً من تفاصيل الإطار من خلال تحديد الحد الأدنى من المعايير والعمليات المطلوبة لتقييم جدارة ونزاهة الأشخاص المعنيين قبل التعيين، وعلى أساس مستمر أيضاً، الأمر الذي من شأنه أن يضمن سلامة الكيانات المرخّصة، والاستقرار العام للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له الوظائف والأشخاص الذين يتطلبون تصريحاً من المصرف المركزي قبل تعيينهم أو إعادة تعيينهم في وظائف لدى كيان مرخّص. وإضافة لذلك، تمت أيضاً تسمية كافة الوظائف التي تتطلب الخضوع لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.

وبتطبيق هذا النظام والمعايير المصاحبة له، فإن المتوقع أن تتمكّن الكيانات المرخّصة من الالتزام بالتأكيد للمصرف المركزي، على أساس مستمر، بأنها تمتثل امتثالاً تاماً بمتطلبات الجدارة والنزاهة.

ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة المنشآت المالية المرخّصة، وشركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، والمهن المرتبطة بالتأمين (يشار إليهم جماعياً بـ "الكيانات المرخّصة"). وتنطبق متطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة على الكيان المرخّص ككل والأفراد المشاركين في الإدارة والضبط، وكذلك أولئك الذين يمارسون صلاحيات جوهرية أو ينجزون مسؤوليات كبيرة فيما يتعلّق بالأنشطة التي يمارسها الكيان المرخّص.

ويجب على الكيانات المرخّصة التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها علاقات مجموعة، بما في ذلك شركات تابعة أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له على أساس فردي وعلى أساس المجموعة ككل. كما يجب أن تطبق المتطلبات المضمّنة في هذا النظام والمعايير المصاحبة له على الأشخاص الذين يستعين بهم كيان مرخّص في حال تعهيد وظيفة من الوظائف، حيثما يكون ذلك منطبقاً.