تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمّى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.