يجب أن يرفع المدقق الشرعي الخارجي تقريره إلى الجمعية العمومية، بعد موافقة المصرف المركزي، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وإذا لم يكن للشركة جمعية عمومية فيُرفع التقرير إلى مجلس الإدارة.
2.12
تُرسَل نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قبل أن تصدر اللجنة التقرير الشرعي السنوي.
3.12
تنشر نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي في القوائم المالية السنوية للشركة، وفي حال وجود تحفظات في التقرير؛ فيتم بيانها دون الإخلال بسرية المعاملات المتعلقة بها.
4.12
يجب أن يحتوي تقرير المدقق الشرعي الخارجي على النقاط الآتية، على الأقل:
أ.
عنوان التقرير،
ب.
الجهة التي يوجه إليها التقرير،
ج.
نطاق مهمة التدقيق،
د.
فقرة تمهيدية حول تفاصيل العمل خلال المهمة كعدد وتواريخ الزيارات الميدانية وغير ذلك،;
ه.
مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة عن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية،
و.
مسؤولية المدقق الشرعي الخارجي،
ز.
فقرة إبداء الرأي،
ح.
التاريخ والعنوان وتوقيع المدقق الشرعي الخارجي.
5.12
ينبغي على المدقق الشرعي الخارجي أن يرفع ما لاحظه من مواطن ضعف في نظام الرقابة الشرعي الداخلي للشركة أو أي مواطن ضعف أخرى لاحظها خلال التدقيق إلى لجنة التدقيق في الشركة وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتقرير تفصيلي خاص يوجه إليهم فقط.
6.12
في حال وجد المدقق الشرعي الخارجي خلال عمله عدم تطابق بين أي قرار للجنة الرقابة الشرعية الداخلية في الشركة وقرارات الهيئة العليا الشرعية؛ فيتم إرسال تقرير خاص بذلك إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعلم، وفي حال اعتماد اللجنة للملاحظات فإن عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ذلك وتحتفظ أمانتها بالتقرير لدواع رقابية.
7.12
في حال تعارض الرأي بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبين المدقق الشرعي الخارجي بخصوص الجوانب الشرعية يقدم رأي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.