الهدف من هذا المعيار هو وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب الالتزام بها للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي بغرض طمأنة المساهمين والمشتركين وجميع أصحاب المصلحة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.