لا يعد تعيين مدقق شرعي خارجي إلزاميا إلا في حال صدور قرار من المصرف المركزي أو الهيئة العليا الشرعية بذلك، إلا أنه يجب عند تعيين المدقق الشرعي الخارجي على كل حال الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار. ويدخل هذا المعيار في التنفيذ بعد سنة مالية واحدة من تاريخ إصداره.