i. أسهم عاديـة مصـدرة بواسطة بنك، تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

ii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

iii. الأرباح المحتجزة؛

iv. الاحتياطيات القانونية؛

v. الاحتياطيات الإلزامية،

vi. مداخيل شاملة أخرى متراكمة، واحتياطيات أخرى مفصح عنها؛

vii. أسهم عادية مصدرة بواسطة مؤسسـات تابعة لبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثـة، ويشار إليها أيضـا بمصـالح الأقليـة، والتي تكـون مؤهلـة لتضمينها في حقوق الملكيـة العادية الشق-1؛

viii. التعـديلات الرقابيـة المطبّقـة عند احتسـاب حقـوق الملكية العادية الشق-1.

i. الأدوات المصـدرة بواسـطة البنـك، والتـي تكـون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضـافي، ولا تكون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

ii. فـائض الأسهم، أو علاوة الإصدار، الناتجة عن إصـدار أدوات مضـمّنة فـي رأس مـال الشق-1 الإضافي؛

iii. أدوات مصدرة بواسطة مؤسسات تابعة للبنك تظهر في الحساب المجمّع، ومحتفظ بها بواسطة أطراف ثالثة، وتكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-1 الإضافي، ولا تكـون مضمّنة في حقوق الملكية العادية الشق-1؛

iv. التعديلات الرقابية المطبّقة عند احتساب رأس مال الشق-1 الإضافي.

i. بالنسـبة للبنـوك التـي تسـتخدم المنهجيـة القياسـية لمخــــاطر الائتمــــان: المخصصـــــات العامـة/الاحتياطيات العامـة لخسـائر القـروض بمـا يصـل إلـى 1.25%، كحـد أقصـى، مـن الأصـول المرجحة بالمخاطر الائتمانية؛

ii. أدوات حقوق الملكية المسـتمرة، غير المضـمّنة في رأس مال الشق-1؛

iii. علاوة الإصدار الناتجة عن إصدار أدوات مضـمّنة في رأس مال الشق-2؛

iv. الأدوات التي تكون مؤهلة لتضمينها في رأس مال الشق-2؛

v. أدوات مسـتمرة مصـدرة بواسـطة مؤسسـات تابعـة تظهر في الحساب المجمّع، وغير مضمّنة في رأس مال الشق-1؛

vi. التعديلات الرقابية التي يتم تطبيقها عند احتساب رأس مال الشق-2.