شهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
ج.
ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يوماً؛
د.
وسندات الحكومة الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
لا يعتبر النقد المرهون الذي تحتفظ به شركة التمويل كضمان أصولا سائلة.
2-12
لأجل تحمل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
أ.
ضمانات نقدية؛
ب.
ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات؛
ج.
وضمانات سيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
3-12
اتساقاً مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
4-12
لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.