يعتبر التعرض الائتماني الخاص بشركة التمويل لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه تعرض ائتماني كبير إذا كانت قيمته تعادل أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة التعرض الائتماني الكبير، يمكن لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
أ.
المخصصات؛
ب.
الضمانات النقدية؛
ج.
الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات؛
د.
والضمانات السيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
2-13
يجب ألا يتجاوز إجمالي التعرّضات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
3-13
بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للتعرض الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
الجدول1: الحدود القصوى للتعرض الائتماني
المقترض
النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية
النسب الانفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية
المقترض الواحد
لا ينطبق
%10
مجموعة كيانات ذات صلة
لا ينطبق
%15
المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة
%20
%10
الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل
%20
%10
أعضاء مجلس الإدارة
غير مسموح به
غير مسموح به
موظفو شركة التمويل
%2
20 راتب شهري كحد أقصى
مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل
غير مسموح به
غير مسموح به
4-13
في الحالات التي يكون فيها مساهم رئيسي عضواً في مجلس إدارة شركة التمويل أيضاً، فسوف يتم التعامل مع التعرّضات الائتمانية ضمن حدود التعرض الائتماني للمساهمين الرئيسيين.