يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(6)، و(9)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(17)، و(19)، و(22)، و(23)، و(25)، و(26)، و(28)، و(29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:

- دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية.

- نماذج القوائم المصرفية الخاصة بالتركزات الائتمانية ومذكراتها التفسيرية.

المحافظ ،

بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.

أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

المادة الأولي:
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (3) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النص الآتي:

(ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة حسب تقدير موفري قروض الرهن العقاري بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديهم).

المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.

المحافظ ،

بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.

أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص الفقرة (أ-أ) والفقرة (أ-ب) والفقرة (ب-أ) والفقرة (ب-ب) من البند (2) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النصوص الآتية:

1. أ‌. مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
2. • المنزل الأول/المالك الساكن
   يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
    
   1. أ‌. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 85% من قيمة العقار.
       
   2. ب‌. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 75% من قيمة العقار.
   3.  
3. ب. غير المواطنين (الوافدين)
4. • المنزل الأول/المالك الساكن
   يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.

1. أ‌. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 80% من قيمة العقار.
2.  
3. ب‌. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 70% من قيمة العقار.

المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.

رئيس مجلس الادارة ،

بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.

أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

المحافظ،

بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.

أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

المادة الأولى:
يُستبدل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، بالملحق المرفق.

المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتتفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.

١. تلتزم الشركة بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) . تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي :

1. أ- يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة .
2. ب- تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انعقاد اللجمعية العمومية لشركة التي ستنظر في الموضوع . وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الهيئة ، تبلغ الشركة بموافقة الهيئة أو اعتراضها . وفي حالة الاعتراض ، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه .
3. ج- تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ الهيئة ، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة .
4. د- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
5. هـ. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والهيئة واللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية .

٢. في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة ، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو يحل في العضوية ا لشاغرة لكي يكمل المدة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (١) من هذه المادة ويتم إبلاغ الهيئة بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه .

يشترط في المرشح لإشغال عضوية لجنة الرقابة الشرعية توفر الشروط الآتية : -

١. أن يكون مسلماً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
٢. أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة في أحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام وفي فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية بشكل خاص .
٣. أن يكون مطلعا على المعاملات المالية والتجارية الحديثة .
٤. أن لايكون مساهماً في الشركة أوعضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها .
٥. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية في الشركات .

تختص لجنة الرقابة الشرعية بالأمور الآتية :-

١. وضع القواعد الشرعية الأساسية لاعمال الشركة
٢. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق .
٣. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٤. اعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حالة عدم اتفاق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية .

جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة وللجنة الرقابة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها تثبيت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة . فإذا لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة بذلك ، حيث تقوم الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التي يكون قرارها ملزماً للشركة .

تقدم لجنة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للشركة تبين فيه خلاصة ما قامت به اللجنة من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدى التزام الشركة بالأحكام الشرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي وتقدم نسخة من التقرير إلى الهيئة ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة .

تضع الشركة ، بقرار من مجلس إدارتها ،لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية ، تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب واتخاذ القرارات على أن ينص في اللائحة على عدم جواز الإنابة بين الأعضاء في اجتماعات اللجنة أو عند التصويت على القرارات وعلاقة اللجنة بأجهزة الشركة المختلفة وبالمراقب الشرعي . ويتم إرسال نسخة منها الى الهيئة لاعتمادها .

يعين مجلس إدارة الشركة ، بناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية في الشركة ، موظفاً مختصاً بمعاملات التأمين التكافلي لكي يكون المراقب الشرعي للمعاملات داخل الشركة .
ويختص المراقب الشرعي بتدقيق معاملات الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرقابة الشرعية للتأكد من أن آراء وقرارات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل دقيق . ويقوم المراقب بأعماله بالتنسيق مع اللجنة ، كما يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ويقدم تقاريره إليها .

١. يتم تشكيل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ) في إطار الهيئة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء وتسمى ، لأغراض هذا النظام بـ ( اللجنة العليا) .
٢. يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا بقرار من المجلس ويقوم الأعضاء باختيار احدهم رئيساً للجنة وآخر نائباً للرئيس .
٣. يشترط فيمن يعين عضوأ في هذه اللجنة ذات الشروط المطلوب توفرها في المادة (١١) من هذا النظام بالإضافة إلى توفر الخبرة في العمل الشرعي في مجال التأمين التكافلي أو المالي الإسلامي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
٤. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
٥. لا يجوز أن يجمع أي شخص بين العضوية في هذه اللجنة وعضوية أي من اللجان الشرعية المشكلة في شركات التأمين التكافلي .

تختص اللجنة بالأمور الآتية :
١. إصدار الفتاوى في ميدان التأمين التكافلي والاستثمار من حيث توافق المعاملات المتعلقة بها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه الفتاوى ملزمة للشركات ولجان الرقابة الشرعية فيها .
٢. الإشراف العام والرقابة الشرعية الشاملة على أعمال لجان الرقابة الشرعية المشكلة في الشركات .
٣. التنسيق بين الآراء الشرعية التي تصدر عن لجان الرقابة الشرعية .
٤. حسم الخلافات التي قد تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية ومجالس إدارة الشركات .
٥. اعتماد المعايير الشرعية التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها في ممارستها لأعمالها .
٦. تحديد مجالات التأمين الشرعية التي يجوز لشركات التأمين التكافلي ممارستها .
٧. مراجعة الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التكافلي للتأكد من انها مقبولة شرعاً .
٨. تجميع الفتاوى والآراء الفقهية المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها وشرحها ومن ثم توزيعها على شركات التأمين التكافلي كمرجع شرعي يمكن الاعتماد عليه .

للجنة العليا دعوة أي لجنة للرقابة الشرعية للاجتماع ثنائياً أو جماعياً للمداولة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات تلك اللجان .

تضع الهيئة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا وتقدم إلى المجلس للمصادقة عليها .

يصدرالمجلس التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية الآتية :
١. السياسة المحاسبية الواجب إتباعها من قبل الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية بما فيها نموذج إعداد الميزانية والحسابات الختامية .
٢. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وتحديد البيانات التي تتضمنها .
٣. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها .
٤. البيانات والمستندات والوثائق التي يجب على الشركة تزويد الهيئة بها .

تلتزم الشركات القائمة حالياً والتي تمارس جميع أنواع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية
وبشكل خاص وجود حسابين (أوأكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تهارسه الشركة .
تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة المسؤوليات المترتبة على هذا الحساب والنفقات المترتبة على إدارة الحساب .

في التأمين التكافلي العائلي ، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين .
الأول : حساب الاستثمار: ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي .
الثاني : حساب تغطية الخطر ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.

١. يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى ( حساب المشتركين التكافلي ) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة .
٢. يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين التكافلي بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي .
٣. تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية التي تضعها الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع قواعد المحاسبة في المعاملات التأمينية معدلة
٤. وفقاً لمبادئ التأمين التكافلي وترسل نسخة من تلك القواعد إلى الهيئة بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية .
٥. الموجودات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن الموجودات العائدة للشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (٤٢) من القانون .

١. تضع الشركة بعد أخذ رأي لجنة الرقابة الشرعية الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة على أن يتم الفصل الكامل ، بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من حسابات الأنواع والفروع الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في احد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
٢. يتم تحديد الفائض في حسابات التأمين التكافلي العائلي بمعرفة ومصادقة الاكتواري الخاص بالشركة .
٣. يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون .
٤. لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء ادارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة الاشتراك في التأمين التكافلي .

١. تضع الشركة بعد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الاختصاص لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور الاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق
٢. له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير . تقدم اللائحة المذكورة إلى الهيئة للمصادقة عليها .
٣. توجه الدعوة للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لحضور الاجتماعات المذكورة بالبريد المسجل على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية .
٤. للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة دون حق التصويت في الاجتماعات .

للمشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل .

١. في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب ، تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين .
٢. يعتبرالالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الاقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة .
٣. يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض او الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة .
٤. في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت في حساب أو حسابات المشتركين ، فيتم إبلاغ الشركة من قبل المدير العام بضرورة القيام بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يقدم الأمر إلى المجلس لإتخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة .

١. تلتزم الشركة بأن تكون أعمال أعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أوالواردة إليها متفقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات لجنة الرقابة الشرعية .
٢. تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي . وفي حا لة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع المسؤليات والمخاطرعلى عدد مناسب من الشركات فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين .
٣. تستطيع الشركة أن تتقاسم المسؤلية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي او شركات تأمين داخل الدولة وخارجها .

١. تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لم يسمح به نظامها الأساسي .
٢. يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب .
٣. يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .
٤. يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارته على أن لايتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن إعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه .
٥. وفي جميع الأحوال يجب على الشركة ان تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وان تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .

في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيتم إبلاغها من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى اللجنة العليا ، بضرورة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك يقدم الأمر إلى المجلس للنظر في إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤلية .

لا يعتبر انتقال السيطرة على الشركة نافذا إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام ، ويقصد بالسيطرة على الشركة ، إمتلاك القدرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية .

١. تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من القانون .
٢. لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي الا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة .

يجوز لكل من وسيط التأمين وخبيرالكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الذين لهم علاقة بعملية تأمين تتكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة أن يطلبوا ، عن طريق الشركة نفسها ، رأي لجنة الرقابة الشرعية في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة ابداء رأيها اليهم عن طريق الشركة .

مع مراعاة أحكام المادة (٧) من هذا النظام ، على شركات التامين التكافلي القائمة حالياً توفيق أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال فترة أمدها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام .

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

الهيئة: هيئة التأمين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.

أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.

المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

طالب التأمين: مُقدم طلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين.

وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.

المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو غيرها.

عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال الأنظمة الإلكترونية أو الذكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عروض التغطيات التأمينية وعروض أقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويق وثائق التأمين وتحصيل أقساط التأمين واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.

الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الإنترنت و/أو مواقع الويب والمعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها ووثائقها الإلكترونية، المرخصة من الجهات المختصة على سبيل المثال لا الحصر:

1.  شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولينكد إن وتويتر.
2.  شبكات مشاركة الوسائط المتعددة مثل يوتيوب وإنستجرام وسناب شات.
3.  المدونات مثل بلوجر وتمبلر وورد برس.
4.  تطبيقات العمل التشاركي مثل مستندات جوجل وتقنيات ويكي.
5.  الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
6.  المجيب الآلي والمساعد الشخصي الذكي.
7.  الرسائل النصية.
8.  الاتصال الصوتي أو المرئي أو المسموع.
9.  قنوات المحادثات الفورية.
10.  التطبيقات الذكية.

نسخة الكترونية: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى الحواسيب أو الأجهزة الذكية، أو موقع إلكتروني أو الشبكة المعلوماتية، أو أي شبكة غير مصرح له بالدخول اليها.

المسند أو المزود أو المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو معلومات أو بيانات تأمينية وينشرها ويتدخل في تداولها عبر الشبكة الإلكترونية.

جهات مقارنة الأسعار: الشركة المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية.

الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.

1.  يسري هذا النظام على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.
2.  تطبق الأحكام الواردة في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة الكترونية وأي أمور أخرى مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بهذا النظام.
3.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.

يتوجب على الشركات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، أو موقعة من مالك المؤسسة الفردية أو موقعة من الشخص ذاته، في حال كونه شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، حسب مقتضى الحال، وأن تشمل هذه الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

1.  تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال السنوات الثلاث القادمة.
2.  تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر أمن المعلومات، مخاطر الانتقاء السلبي، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.
3.  خطة الطوارئ وتشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير الى أصحاب الصلاحية داخل الشركة والهيئة.

1.  اعتماد استراتيجية التأمين الإلكتروني لدى الشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للإدارة التنفيذية لضمان التطبيق السليم لها.
2.  اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر الإلكترونية المتعلقة بالتأمين الإلكتروني ووضع ضوابط الرقابة الداخلية الخاصة بذلك، والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية في تنفيذها لهذه المتطلبات.

تلتزم الإدارة التنفيذية بما يلي:

1.  التأكد من أن منتجات وخدمات التأمين الإلكتروني المقدمة تتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
2.  ضمان بقاء مستوى المخاطر المترتبة على التأمين الإلكتروني ضمن مستوى المخاطر المقبولة في استراتيجية المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين، حسب مقتضى الحال.
3.  اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر الاستغلال من داخل وخارج الشركة.
4.  ضمان وجود خبرات وموارد كافية للعمل والحفاظ على نظام التأمين الإلكتروني.
5.  وضع سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن فصلا ًواضحاً بين سلطات التنفيذ والرقابة على تطبيق استراتيجيات التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر المتعلقة بها، بحيث يتم تحديد الأشخاص وصلاحياتهم بالدخول والاطلاع على الملفات المخزنة وإمكانية إجراء التغييرات على البيانات الواردة فيها، وحفظ القيود التي تبيّن أي عملية دخول وتغيير في بيانات تلك الأنظمة.
6.  وضع سياسة الترويج ومقارنة الأسعار والحصول على البيانات ومشاركتها مع شركات تكنولوجيا التأمين والشركات المطورة للقنوات الإلكترونية والمصنّعة والمورّدة لها.

على الشركة الالتزام بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني والتقيد بالشروط الآتية:

1. عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
3. للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني، في أنواع التأمين التالية:
   1. أ. التأمين الصحي.
   2. ب. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
   3. ج. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
   4. د. الحوادث الشخصية.
   5. هـ. التأمين المنزلي الشامل.
   6. و. التأمينات المتعلقة بالسفر.
   7. ز. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
   8. ح. تأمين السطو والسرقة.
   9. ط. تأمين كسر الزجاج.
   10. ي. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
   11. ك. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
   12. ل. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
   13. م. التأمينات التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
   14. ن. التأمين البحري (بضائع).
   15. س. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
   16. ع. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

4.  استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذا النظام.

تلتزم الشركة عند إدارة الموقع الإلكتروني بما يلي:

1.  إنشاء إدارة لتقنية المعلومات تكون مسؤولة عن إدارة الموقع الإلكتروني المصرح به.
2.  الحصول على موافقة الهيئة لإسناد إدارة الموقع الإلكتروني الى طرف آخر، والتحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
3.  تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسندت اليها إدارة الموقع الإلكتروني، ويكون ضابط الاتصال مسؤولاً، على سبيل المثال لا الحصر، عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أن الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقييد الطرف الآخر بالنظام وبالتشريعات ذات العلاقة.
4.  تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بعمل اختبار الاختراق وتقييم جوانب الضعف للموقع الإلكتروني بشكل دوري للتأكد من سلامة الموقع والعمل على إغلاق الثغرات، إن وُجدت.
5.  الالتزام بمعايير ومتطلبات الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة والشبكات الصادرة من الجهات المختصة.
6.  اتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بخصوصية بيانات العملاء والزوار والالتزام بالقوانين ذات العلاقة بالخصوصية حال صدورها ووضع التدابير التقنية اللازمة لمنع حدوث تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء بقصد أو بدون قصد.

1. 1- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين من خلال الموقع الإلكتروني بتوفير جميع المعلومات اللازمة للتعاقد، بما في ذلك ما يلي كحد أدنى:
   1. أ- اسم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين صاحبة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
   2. ب- بيان فيما إذا كان الموقع الإلكتروني يعود للشركة حاملة الخطر أم أنه يعود لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين، وفي هذه الحالة ضرورة بيان اسم الشركة حاملة الخطر المؤمن منه.
   3. ج- رقم قيد الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين لدى الهيئة.
   4. د- معلومات الاتصال الهاتفي والإلكتروني.
   5. هـ- بيان بكيفية تقديم الشكاوى بحيث تكون الإجراءات واضحة.

1. 2- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين تحديث البيانات والمعلومات الإلكترونية الواردة في البند (1) من هذه المادة على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر.

1.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية البيانات الشخصية وبالمحافظة على سرية المعلومات الإلكترونية التي تم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم كشف تلك المعلومات لأي طرف آخر إلا بأمر قضائي أو أمني، وعليهم وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
2.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بضمان أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، من خلال تطبيق الأحكام والمعايير التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، بما في ذلك حفظ البيانات داخل الدولة وحفظها ضمن الخدمات السحابية.
3.  تبقى التزامات الشركة والمهن المرتبطة والقائمين عليها الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات الإلكترونية وفقاً لجميع أحكام هذا القرار قائمة ولمدة غير محدودة.
4.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية خصوصية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أطراف أخرى، إلا في نطاق الأحكام المحددة في هذا القرار، كما تلتزم بعدم إزعاج العملاء بالترويج للمنتجات بالرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية المتكررة، إلا بموافقة العميل المسبقة على ذلك.
5.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها خلال موقعها الإلكتروني على النحو الآتي:
   أ. تطبيق الحد الأدنى من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الإلكترونية الثابتة والمعروضة على الموقع من الدخول غير المشروع.
   ب. اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية لحماية المعلومات الإلكترونية المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الدخول غير المشروع.
   ج. تطبيق التدابير والإجراءات وتوفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية سلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشركة الإلكتروني واستخدام أنظمة الدفع للمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة التأمين.
6.  تتولى الإدارة المسؤولة عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشركة الإلكتروني.
7.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بوضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات الإلكترونية المعروضة من الشركة أو الواردة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.
8.  تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم دخول أي فيروسات الى الأجهزة وشبكات وقواعد البيانات التي يمكن من خلالها تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، وباتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام أي أدوات تخزين أو أقراص أو برمجيات أو شبكات تحتوي على فيروسات سواء بقصد أو بدون قصد.

تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التحقق مما يلي:

1. 1- قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، بما في ذلك قدرة الموقع الإلكتروني أو التطبيق على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.
2. 2- إتاحة الموقع الإلكتروني للإستخدام على مدار اليوم وطول العام وعلى الإدارة المسؤولة عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال إخضاع الموقع الإلكتروني لإجراءات الصيانة، فيتعين على الإدارة المسؤولة عدم تجاوز فترة الصيانة يوم عمل كحد أقصى، وفي حال تعذر انهاء عملات الصيانة خلال هذه المدة، فعلى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إبلاغ الهيئة كتابياً بالأسباب التي أدت الى تعطل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.
3. 3- التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور.
4. 4- التأكد من أن الموقع الإلكتروني لا ينتهك أي من القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة في الدولة.

5- التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة بما في ذلك استخدام تقنيات SSL/ التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين ومعلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية.

6- التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.

1.  تلتزم الشركة بتضمين موقعها الإلكتروني بوصف لطبيعة المنتجات التأمينية التي تقوم بإصدارها وتسويقها بشكل إلكتروني، وبأدوات التقييم الذاتي التي تسمح لطالب التأمين بتقييم احتياجاته التأمينية وتمكينه من اتخاذ قرار منطقي بالتعاقد.
2.  تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوجيه انتباه طالب التأمين إلى المعلومات التالية في الوقت المناسب أثناء عملية الشراء وقبل إبرام العقد:

1. أ. طبيعة المنتج الذي يواجه الخطر التأميني.
2. ب. ميزات المنتج الرئيسية.
3. ج. خيارات المنتج التأميني والتغطية التأمينية.
4. د. الاستثناءات من حدود التغطية والقيود التي ترد على المنتج.
5. هـ. فترات الانتظار لبدء تغطيات معينة.
6. و. إجمالي الأقساط وضريبة القيمة المضافة وأي مصاريف أخرى، وذلك بشكل دقيق وواضح.
7. ز. تحذير طالب التأمين من عواقب تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.
8. ح. بيان الآثار المترتبة على الإلغاء، وعلى وجه الخصوص كيفية احتساب الأقساط المرتجعة.
9. ط. إعلام طالب التأمين بأهمية الحصول على مشورة تأمينية من استشاري تأمين مرخص ومقيد لدى الهيئة.

تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة ومن خلال موقعها الإلكتروني باستخدام نهج "خطوة بخطوة" للإفصاح عن عناصر المعلومات الفردية (بدلاً من تقديم المعلومات بالكامل) لضمان أن طالب التأمين يقر بأنه قرأ العناصر الأساسية للمعلومات المتعلقة بمعاملة التأمين وقد قام بالتأشير على ذلك في الموقع المخصص، وأنه يدرك ويفهم الآثار القانونية المترتبة على إقراره وفقاً لما تقتضيه طبيعة المنتج.

1. 1- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذا النظام – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني بوضع نص خاص في عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذا النظام، وتعليمات قواعد ممارسة المهنة الصادرة عن الهيئة، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولين أمام الهيئة.
2. 2- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.
3. 3- يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.
4. 4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك، الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، وعلى الشركة وأصحاب المهن المتربطة بالتأمين التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر الشروط الآتية:
5. أ. في حالة أنه يستخدم لبيع منتجات التأمين تخص شركات أخرى، فيجب ربط كل منتج تأميني بالشركة التي تقدمه بشكل واضح.
6. ب. التأكد من أن الموقع يشمل كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الإفصاح عنها، ومنها على سبيل المثال إسم الشركة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشركة.
7. ج. إيضاح الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دوره والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وكيل تأمين مرخصاً من الهيئة أو أي جهة أخرى.

على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو الطرف المسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشركة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة والحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة.

1.  يحظر على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين.
2.  في حال تعامل الشركة مع وسيط تأمين يتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار، فتلتزم الشركة بالأسعار والتغطيات التي تظهر على مواقع مقارنة الأسعار.
3.  يلتزم وسطاء التأمين عند تعاملهم مع مواقع مقارنة الأسعار بالقيام بما يلي:
   
   أ. عدم التعامل مع مواقع غير مسجلة لدى الهيئة.
   ب. تزويد الهيئة بنسخة عن الاتفاقية الموقعة بين الوسيط ومالك موقع مقارنة الأسعار، متضمنة الشروط والأحكام بما في ذلك عدم السماح لها بإصدار أو تسويق أي نوع من أنواع وثائق التأمين، وأن الخدمة التي يوفرها الموقع هي مقارنة الأسعار فقط وأن يكون حق التواصل مع العملاء مقتصراً على الوسيط كما يمتنع على الوسيط منح مواقع مقارنة الأسعار أي صلاحية لإصدار شهادة وبيان مقدار البدل الذي يتقاضاه الموقع كبدل إحالة على شكل مبلغ مقطوع فقط.

4.  تلتزم مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين لغايات التسجيل بما يلي:
   أ. أن تكون شركة مسجلة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة.
   ب. تقديم طلب تسجيل للهيئة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
   ج. تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط على أن تتضمن بدلات الإحالة لمواقع مقارنة الأسعار على أن تكون على شكل مبالغ مقطوعة ويحظر تقاضيها عمولة نظير الخدمات التي تقدمها.
   د. أن يكون من ضمن غايات الشركة في عقد تأسيسها تقديم خدمة مقارنة أسعار أقساط التأمين.
   هـ. بقدر تعلق الموضوع في التأمين، أن لا يتعدى عمل الشركة على تقديم خدمات مقارنة أسعار أقساط التأمين حصراً.
   و. عدم ممارسة نشاط وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين أو إجراء أي عمل من أعمال الاكتتاب في التأمين أو استلام أقساط التأمين.
   ز. تضمين الموقع بشكل واضح وصريح وبشكل مقروء أن الموقع يقدم فقط خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين.
   ح. الامتناع عن الاحتفاظ أو تخزين أو نسخ أي من البيانات أو المعلومات الإلكترونية التي تتعلق بالعملاء أو العملاء المحتملين ويجب تحويلها بشكل إلكتروني إلى الوسيط دون الاحتفاظ بنسخ عنها.
   ط. تقديم تعهد إلى الهيئة بالالتزام بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
   ي. تسمية موظف يكون معني بالتواصل مع الهيئة، وتزويد الهيئة بمعلومات الاتصال الخاصة به وتحديثها بشكل دوري.
    
5.  على مواقع مقارنة الأسعار التقدم بطلب لتجديد التسجيل سنوياً، متضمناً ما يلي:
   أ. كشف الوسطاء المتعاقد معهم خلال السنة.
   ب. أي تغييرات تطرأ على الاتفاقية المبرمة مع الوسيط.
   ج. كشف بالإيرادات المتأتية من الوسطاء.
   د. كشف بفروع التأمين التي يتم المقارنة بها.
   هـ. أي أمور تقررها الهيئة.
    
6.  يحظر على المواقع التواصل مع العميل، ويتم ذلك فقط من خلال الوسيط.
    
7.  تطبق أحكام هذا النظام على مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، ووفقاً لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.
    
8.  في حالة ثبوت أي من مخالفة موقع مقارنة الأسعار بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
   أ. إنذار موقع مقارنة الأسعار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
   ب. في حال عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة، يتم الحظر على موقع مقارنة الأسعار بالتعامل مع وسيط التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
   ج. في حالة العود، يتم حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو يتم حجب الموقع كلياً، وفقاً لتقدير الهيئة.

1. 1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
2. 2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتطبيق ما تضمنته تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجب عليها إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري خلال موقعها الإلكتروني.
3. 3- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني لمدة 10 سنوات كحد أدنى.
4. 4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وعليها وضع الإجراءات الآتية لحماية سجل العميل:
5. أ. تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
6. ب. طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
7. ج. التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
8. د. سياسة موحدة معتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن دخول المؤمّن بمؤشرين عند تسجيل الدخول.

1. تلتزم الشركة ووكيل التأمين، عند إصدار وثائق التأمين الإلكترونية أن تكون مؤرخة وتشمل النسخة الإلكترونية المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعليهم تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة دون تحميله أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تزويده بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة (PDF) ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية فور إصدارها، على أن يتم إيضاح تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.

1. 1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة الكترونية كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
2. 2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتزويد العميل بناءً على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها أو فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
3. 3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين من تزويد الهيئة بالمواقع الالكترونية التي سيتم بيع وثائق التأمين من خلالها، أو من خلال الوكيل أو الوسيط.

يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين، حسب مقتضى الحال عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بجميع التشريعات النافذة في الدولة الخاصة بالعمليات الإلكترونية، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
2- تلتزم الشركة والوكيل والوسيط بالإلتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني.

1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بالتواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال المفضلة لدى العميل مثل البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو الرسائل النصية أو الهاتف.
2- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى، التحقق والتأكد من أن الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأي عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقِ آخر.
3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكّن العميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية:
 

أ. الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
ب. إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
ج. التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).
د. معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها والقيمة التأمينية ورقم وثيقة التأمين.
هـ. الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
و. الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.

4- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بإبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بشهر على الأقل ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شركة أخرى، وأن يُبلّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط ودون الإخلال بأحكام تعليمات قواعد ممارسة المهنة والتشريعات النافذة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى أو المطالبات ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنى الآتي:

1.  نماذج الشكاوى/ المطالبات.
2.  معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشركة ولدى وكيل التأمين والوسيط.
3.  وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاكس، الهاتف، العنوان البريدي).
4.  وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.
5.  تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتقديم رد خطي على المطالبة سواء بقبول المطالبة أو بعضها أو رفض المطالبة كلياً مع بيان السبب.
6.  معلومات الاتصال بقسم إسعاد المتعاملين بالهيئة.

1.  تلتزم الشركة بتوفير النماذج الإلكترونية لتقديم مطالباتها وتحميل نسخة الكترونية من مستندات المطالبة، وعلى الشركة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته.
2.  يمكن طلب الحصول على أصول مستندات المطالبة من مُقدمها لمطابقتها والتحقق من صحتها متى كان هناك داعٍ لذلك، قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني.

1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.

1.  في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
   أ. الإنذار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة.
   ب. وقف العمل بالنظام الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى.
   ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الموافقة الممنوحة وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والوسيط والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
   د. في حالة إلغاء الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز لمن صدر القرار بحقه، التقدم بطلب موافقة جديدة قبل مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
2.  يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.

على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المقيدة لدى الهيئة توفيق أوضاعهم بموجب أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

يصُدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إن التطبيق الفعّال للجزاءات الإدارية والمالية أمر ضروري لضمان إففاذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته (قانون المصرف المركزي).

ويحدد قانون المصرف المركزي الجزاءات الإدارية والمالية التي يتم تطبيقها على المنشآت المالية المرخّصة. وتنطبق هذه الجزاءات على كافة المخالفات تحت أحكام قانون المصرف المركزي، وتتطلب جميعها تقييما مسبباً للجزاء الملائم، والمستوى الذي ينبغي أن يتم تطبيقها عليه. غير أن هناك بعض المخالفات التي لا تتطلّب، بطبيعتها، تقييماً من هذا القبيل، باعتبار مسؤولية المنشآت المالية المرخّصة بالامتثال للمتطلبات القانونية مفترضة ولا تستلزم أي عذر أو توضيح، فيما عدا حالة القوة القاهرة. وتعتبر هذه المخالفات مخالفات المسئولية القانونية.

وتُفرض المسئولية القانونية على مجموعة عناصر متنوّعة من الالتزامات الرقابية. وتتعلق هذه الالتزامات عادة بالأنشطة الإدارية الروتينية التي يتعيّن القيام بها في كثير من الأحيان، إن لم يكن في فترات محددة بعينها. ولا تناقض الطبيعة المتكررة للنشاط أهميته ضمن الالتزامات الرقابية للمنشأة المالية.

يهدُف هذا النظام إلى إرساء نظام لفرض جزاءات مالية على مخالفات المسئولية القانونية.

وبمجرّد حدوث المخالفة، سيتم على الفور تطبيق الجزاءات المالية الملائمة، وسيتم إبلاغ المنشأة المالية المرخّصة بناءً عليه. ولن يتم إجراء أية تحقيقات إضافية، أو مراجعة، أو بيان أحوال، أو استئناف.

ينطبق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخّصة. وقد تم إصداره عملاً بأحكام المادة (137) من قانون المصرف المركزي.

تمت الإشارة في هذا النظام إلى ما يلي:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية، المنشور في 30 سبتمبر 2018 وتعديلاته،
   
• النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدّمة للعملاء الأفراد، المؤرخ 23 فبراير 2011؛
   
• معايير الأنظمة بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، المؤرخ - فبراير 2018 (المعايير)؛
   
• إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018؛
   
• ثيقة المصرف المركزي بالرمز UAEFTS-AUX804 -النسخة 2017- 001؛
   
• إشعار المصرف المركزي رقم 2018/758/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018؛
   
• وثيقة المصرف المركزي بالرمز UAEFTS-AUX700-2018-001-01 المؤرخة - نوفمبر 2018؛
   
• إشعار المصرف المركزي رقم  2019/2900/CBUAE/BSD/N المؤرخ 18 يوليو 2019؛
   
• إشعار المصرف المركزي رقم 2013/157 المؤرخ 11 أبريل 2013؛
   
• تعميم المصرف المركزي رقم 2013/189/13 المؤرخ 2 ديسمبر 2013؛
   
• إشعار المصرف المركزي رقم 2018/3004/CBUAE/BSD المؤرخ 15 أكتوبر 2018.

تكون للمصطلحات والتعابير التالية التعريفات المنسوبة لكل منها لغرض هذا النظام:

1. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    
2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
    
3. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته
    
4. المنشآت المالية المرخّصة: كما ورد تعريفها في قانون المصرف المركزي؛
    
5. يوم/أيام العمل: الأثنين إلى الجمعة، غير شامل العطلات الرسمية؛
    
6. عطلة نهاية الأسبوع: السبت والأحد
    
7. النظام الموحّد لرفع التقارير الرقابية:(/https://131.5.15.15/cbuaeirr) هو إطار موحّد لجمع البيانات ورفع التقارير، يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المقدّمة من كافة المنشآت المالية المرخّصة.
    
8. معاملات البطاقات: كافة أشكال الدفع بدون استخدام الأموال النقدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المحافظ الافتراضية، والبطاقات الرقمية، والبطاقات البلاستيكية، مثل بطاقات الخصم المباشر، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات التي تستخدم في متاجر معينة، والبطاقات مسبقة الدفع، وكافة معاملات الدفع بالبطاقات الأخرى.
    
9. جهاز الصرف الآلي.
    
10. جهاز الصراف الآلي، وماكينة إيداع النقود و/أو ماكينة ايداع الشيكات.
     
11. الرقم التعريفي للبنك الخاص بالبطاقة ("BIN")

تكون للمصطلحات الواردة في قانون المصرف المركزي نفس المعاني المسندة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لم يتم النص على تعريف مختلف لها في هذا النظام.

1. عملة دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمية هي الدرهم، وإصدار العملة هو حق حصري للدولة.
    
2. يمارس ذلك الحق المصرف المركزي وحده دون سواه.
    
3. تنص الفقرة (2) من المادة (55) من قانون المصرف المركزي على التتالي "يحظر على أي شخص أن يُصدر أو يضع في التداول عملةً ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطللب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى".
    
4. وبناءً عليه، فإن كافة المنشآت المالية المرخّصة ملزمة بالتحقق من عدم وضعها في التداول أوراقاً نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة عند نقطة التحصيل أو عند نقطة المعاملة أو بإيداعها في حسابها لدى المصرف المركزي.
    
5. تكون النشأة المالية المرخّصة مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (55) المشار إليها، إذا تم تداول أوراق نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة بواسطة المنشأة المالية المرخّصة، تحت أي ظروف، وسواءً عن قصد أو نتيجة إهمال أو تقصير.
    
6. لا تعتبر العملات الورقية أو العملة المعدنية التي يتم تداولها بصورة قانونية في الدولة، ثم يتم سحبها لاحقاً من التداول أو استبدالها، عملات ورقية أو عملات معدنية مزيّفة أو مزوّرة.
    
7. يؤدي الإخفاق في منع تداول العملة المزيّفة و/أو المزوّرة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم عن كل عملة ورقية و/أو عملة معدنية مزيّفة و/أو مزوّرة إضافة إلى القيمة الإسمية للعملة الورقية و/أو العملة المعدنية

1. في 18 مارس 2018، أطلق المصرف المركزي "نظام إدارة قضايا المحاكم" وهو عملية مؤتمتة تهدف إلى تمكين أصحاب المصالح من مراقبة معالجة أوامر المحاكم الصددرة ضد كافة المنشآت المالية المرخّصة العاملة في الدولة. أصحاب المصالح المشار إليهم هنا هم: المحاكم التابعة لوزارة العدل، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة، والنيابة العامة و"مركز دبي لفض المنازعات الإيجارية".
    
2. على الرغم من إطلاق "نظام معالجة قضايا المحاكم"، لم تتم معالجة العديد من الأوامر الصددرة عن مختلف المحاكم، في المواقيت المحددة.
    
3. ولمعالجة هذا الأمر، أصدر المصرف المركزي، بتاريخ 15 أكتوبر 2018، الإشعار رقم 2018/3004/CBUAE/BSD لإخطار البنوك بالتزاماتها بمعالجة أوامر المحاكم ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في الإشعار.
    
4. كما أبلغ الإشعار البنوك بأن المصرف المركزي سوف يبعث رسائل تذكير للبنوك بشأن أوامر المحاكم التي يكون قد حان موعدها، وسوف يتخذ الإجراءات الملائمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات امتثال لما ورد في الإشعار.
    
5. وبناءً عليه، فإن الإخفاق في الامتثال لإشعار المصرف المركزي سوف يؤدي إلى فرض زراهة مالية ضد البنك المعني، قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
    
6. كما سيتم تطبيق غرامة يومية قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير يمر بعد المخالفة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم عن كل مخالفة.

1. يضطلع المصرف المركزي بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها الاستثماري الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
    
2. ولأجل تعزيز جودة البيانات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود، وضمان مراقبة أفضل للتدفقات ذات الصلة، فإن تحديد "رمز الغرض من الدفع" أمر بالغ الأهمية. ولتحقيق هذه الغاية، وضع المصرف المركزي في عملية رفع التقارير الخاصة به خانة إلزامية لذكر الغرض من الدفع لجميع المعاملات عبر الحدود بطريقة موثوقة ودقيقة. ومن شأن ذلك أن يسهّل عملية جمع المعلومات المطلوبة مباشرة من عملاء المنشآت المالية المرخّصة، وتسهيل جمع المعلومات اللازمة لمعرفة وتحديد كافة المعاملات الصددرة والواردة عبر حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يجريها المقيمون فيها.
    
3. يجب على المنشأت المالية المرخّصة تزويد العملاء بالقائمة الكاملة لرموز الغرض من الدفع كما نشرها المصرف المركزي دون دمج القائمة أو تعديلها والامتثال للمتطلبات التالية:
   
   أ) تضمين "رمز الغرض من الدفع" عند استخدام رسائل (سويفت) لمعاملات الدفع عبر الحدود، بموجب أحكام إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N، المؤرخ 23 مايو 2018، حيث ينص على التالي: "لمساعدة المصرف المركزي في إعداد ميزان المدفوعات، يجب أن تتضمن جميع رسائل (سويفت) العابرة للحدود "رمز الغرض من عملية الدفع" وذلك وفقاً لقائمة الرموز المنشورة على موقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت ضمن الإرشادات التوجيهية الخاصة بميزان المدفوعات والتي تشمل وصفاً وشرحاً لكل رمز، مع الأمثلة"
   
   ب) التسجيل في خدمات "مجموعة الاستعلامات المالية" حسبما هو مطلوب لتمكين المصرف المركزي من جمع المعلومات من رسائل (سويفت) المرسلة من المنشآت المالية المرخّصة، حسبما يتطلب إشعار المصرف المركزي رقم 2018/759/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018، الذي ينص على التالي: "يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة تقديم تقاريرها إلى المصرف المركزي لكل معاملة على حدة،:
    
   1. i. رسائل (سويفت): جميع رسائل تحويلات العملاء بين المنشآت المالية المرخّصة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مؤسسات خارجية، بجميع العملات (التدفقات الخارجية) أو من مؤسسات خارجية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (التدفقات الداخلية).
      
      ii. رسائل غير (سويفت): جميع رسائل التحويل للعملاء بين المنشآت المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حسابات المقيمين إلى حسابات غير المقيمين ضمن النظام المصرفي لدولة الإمارات، بجميع العملات، ومن حسابات غير المقيمين وحسابات المقيمين، و/أو المعاملات العابرة للحدود بين الفروع التابعة لها والمقيمين في الإمارات وخارج الإمارات".
   2.  
   ج) تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق استخدام رموز الغرض من عملية الدفع وفقاً لما هو محدد في قائمة (سويفت) الرسمية لرموز الغرض من عملية الدفع.
   
   د) يمكن للمنشآت المالية المرخّصة أن تقدم المعلومات المطلوبة باستخدام أي من الخيارات التالية:
    
   1. i. الخيار 01: باستخدام TAG 77B
      ii. الخيار 02: باستخدام 72 TAG
      iii. الخيار 03: باستخدام 70 TAG
      iv. الخيار 04: باستخدام TAG 26T
   2.  
   تشير "العلامة TAG" في هذه المادة إلى مستلم محدد في رسالة "سويفت" و التي تحتوي على بيانات محددة.
   
   هـ) تتوفر ملاحظات فنية حول رموز المعاملة المستخدمة لجمع بيانات ميزان المدفوعات على موقع المصرف المركزي على شبكة الإنترنت، الوثيقة UAEFTS-AUX700 - 2018- 01-001 المؤرخة - نوفمبر 2018.
   
   و) يجب على مكاتب الصرافة التي تبعث رسائل تحويل من دولة الإمارات إلى مؤسسات خارج دولة الإمارات، بجميع العملات، أو تتلقى رسائل تحويل من مؤسسات خارج دولة الإمارات، بجميع العملات، أن تقدم تقاريرها للمصرف المركزي لكل معاملة على حدة، بما في ذلك "رمز الغرض من عملية الدفع".
    
4. يعتبر الإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة، وفي عدم استخدام علامة "TAG" المخصصة، ورموز الغرض من معاملة الدفع الصحيحة، مخالفة لأحكام الإشعار المشار إليه أعلاه، وسيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.

1. يضطلع المصرف المركزي بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن. ولمساعدة المصرف المركزي في جمع بببانات ميزان المدفوعات، وتحسين جودة البيانات الخاصة بكافة معاملات البطاقات، خاصة فيما يتعلق بخدمات السفر، يجب تقديم هذه المعلومات على أساس كل معاملة على حدة.
    
2. ووفقاً لأحكام الإشعار رقم 2018/758/CBUAE/BSD/N المؤرخ 23 مايو 2018، يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة إبلاغ المصرف المركزي بكل المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات في كل من:
   
   أ. أجهزة الصرف الآلي/أجهزة الإيداع الآلي/الأكشاك
    
   1. i. عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك المالك للجهاز، و/أو
      
      ii. عندما لا يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني للحصول على إذن.
   2.  
   ب. محطات نقاط البيع
    
   1. i. عندما تكون المعاملات لصالح عميل من عملاء البنك الذي يملك محطة الدفع، و/أو
      
      ii. عندما يتم تحويل المعاملة إلى المصدّر من خلال الأنظمة، للحصول على إذن.
       
3. يجب على المنشآت المالية المرخّصة تحميل ملفات المعاملات التي لا تتم عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، ومعاملات محطات نقاط البيع على أساس يومي، حتى في حال لم تكن هنالك معاملات يتم الإبلاغ عنها.
    
4. يجب على المنشآت المالية المرخّصة استخدام صيغة الملفات والمتغيرات للحالات المذكورة في الفقرة 2 (أ) و (ب) في هذه المادة، متبعين في ذلك التفاصيل الفنية المتوفرة في رمز الوثيقة:  UAEFTS-AUX804- Version 2017 001 UAE Funds Transfer System NON-UAE SWITCH Transaction Details Upload
    
5. وبالإضافة إلى تمكين المصرف المركزي من التعرّف على الدول المصدرة والدول المستخدمة في معاملات البطاقات، أصدر المصرف المركزي الإشعار رقم 2019/2900/CBUAE/BSD/N المؤرخ 18 يوليو 2019، ملزماً المنشآت المالية المرخّصة بـ:
   
   أ. تزويد المصرف المركزي بمعلومات "الرقم التعريفي للبنك BINS" لكافة معاملات البطاقات الصادرة بدولة الإمارات.
   
   ب. تقديم "تفاصيل حساب العميل" لكافة معاملات البطاقات المصدرة بواسطة بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، و
   
   ج. تقديم البيانات المتعلقة بمعاملات البطاقات التي يتم إجراءها من خلال التجارة الإلكترونية (المعاملات أون لاين).
    
6. يُعتبر الإخفاق في توفير المعلومات المطلوبة سالفة الذكر بموجب إشعارات المصرف المركزي والوثيقة المشار إليها في هذه المادة مخالفة، ويؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.

1. يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تبلّغ المصرف المركزي بالتالي:
   
   أ. الأوراق النقدية (النقد) ؛ و
   
   ب. مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية، مصنّفة حسب العملات.
    
2. يتم إرسال التقرير أعلاه للمصرف المركزي بنهاية يوم العمل، كل يوم جمعة. وسيؤدي الإخفاق في تقديم التقرير/التقارير على النحو المطلوب إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.

1. أحد الوظائف الروتينية التي تقوم بها كافة البنوك في الدولة هي تزويد العملاء بشهادات المديونية، ورسائل براءة الذمة، أو ما يعرف بالشهادة، خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم العميل للطلب.
    
2. والغرض من الشهادة هو توفير تأكيد للوضع المالي للعميل لدى البنك بغرض تمكين العميل من الاعتماد على ذلك التأكيد لأسباب شخصية أو لإنهاء علاقته المالية مع البنك، ونقل حساباته إلى بنك آخر.
    
3. تنص المادة (9) /ب من النظام رقم 2011/29 على التالي: "يمكن للبنوك التجارية فتح كافة أنواع الحسابات لعملائهم الأفراد ولكن في تلك الحالات يجب عليهم التقيد بالاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة (12) من هذا النظام [شروط فتح الحسابات وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية]، كذلك في حالة طلب العميل إغلاق الحساب وإنهاء العلاقة بالبنك، فعلى البنك أن يفعل ذلك بدون فرض غرامة إذا كان تاريخ فتح الحساب يعود لأكثر من سنة. وفي جميع الأحوال يجب إغلاق الحساب وإصدار الشهادة المناسبة خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب، بحد أقصى".
    
4. وإضافة لذلك، ينص تعميم المصرف المركزي رقم 2013/189/13 المؤرخ 2 ديسمبر 2013 على التالي: "وكإجراء مصرفي طبيعي، فإن إصدار وتسليم هذه الشهادات يجب ألا يزيد عن 7 أيام عمل."
    
5. وبناءً عليه فإن البنوك ملزمة بتزويد عملائها بالشهادات المطلوبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ طلب العميل. ولأغراض هذه المادة، فإن مصطلح العملاء يعود إلى العملاء الأفراد وليس المؤسسات.
    
6. ويعتبر الإخفاق في إصدار الشهادة خلال الفترة المحددة، مخالفة، وستؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم عن كل مخالفة.
    
7. سيتم تطبيق معدل يومي قدره 10,000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر بعد المخالفة الأوليّة وبحد أقصى لا يتجاوز 100,000 درهم عن كل مخالفة.

1. إن إحدي وظائف المصرف المركزي الهامة هي تلقي البيانات من المنشآت المالية المرخّصة حول مختلف أنشطة هذه المنشآت، عن طريق متطلبات رفع تقارير المنشآت المالية المرخّصة. وتتعلق متطلبات رفع التقارير بمجموعة واسعة من أنشطة أعمال المنشآت المالية المرخّصة، ومن الأهمية بمكان استلام معلومات مكتملة ودقيقة وفي المواقيت المحددة، كي يتمكن المصرف المركزي من الحفاظ على إشراف فعّال على المنشآت الخاضعة لرقابته.
    
2. الإلزام بتقديم القوائم المصرفية أو التقارير إلى المصرف المركزي منصوص عليه في إشعار المصرف المركزي رقم 2013/157 المؤرخ 11 أبريل 2013.
    
3. إن جميع المنشآت المالية المرخّصة ملزمة بتقديم القوائم المصرفية أو التقارير، بالوتيرة والشكل المطلوبين، تحت نظام المصرف المركزي المسمّى "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية".
    
4. والتزامات رفع التقارير المنصوص عليها في هذه المادة قابلة للتغيير حسبما يخطر به المصرف المركزي المنشآت المالية المرخّصة. وسوف يتم الإبلاغ عن هذه التغييرات لكافة المنشآت المالية المرخّصة من خلال /https://131.5.15.15/cbuaeirr. تحت "تنبيهات"
    
5. ويتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة مراقبة "التنبيهات" خلال يوم العمل لضمان الوفاء بالتزامات رفع التقارير.
    
6. يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخّصة عملية رسمية للتحقق من أنهم قادرون على الامتثال لمتطلبات رفع التقارير. ويعتبر الإخفاق في رفع التقارير مخالفة لالتزامات المنشآت المالية المرخّصة.
    
7. ومتطلبات رفع التقارير للمنشآت المالية المرخّصة هي كالتالي:
   
   أ. متطلبات رفع التقارير بالنسبة للبنك هي كالتالي؛
    
   1. i. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 7 أيام عمل (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) بعد نهاية الشهر؛
      
      ii. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 11 يوم عمل (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية) بعد نهاية الشهر؛
      
      iii. تقارير شهرية: يجب تقديم الدفعة الثالثة من التقارير الشهرية بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل شهر، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛
      
      iv. تقارير ربعية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الربعية بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل ربع سنوي، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛
      
      v. تقارير ربعية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الربعية بحلول اليوم الـ 31/30 التالي لنهاية كل ربع، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 30 أو الـ31 عطلة رسمية؛
      
      vi. تقارير نصف سنوية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير نصف السنوية بحلول 31 يوليو و31 يناير أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛
      
      vii. تقارير نصف سنوية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير نصف السنوية بحلول 31 يوليو و 31 يناير أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛
      
      viii. تقارير سنوية: يجب تقديمها بحلول 31 يناير التالي لنهاية السنة، أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 31 عطلة رسمية؛
      
      ix. القوائم المصرفية الإسلامية ربع السنوية: يجب تقديمها بحلول 31/30 من نهاية الشهر التالي لنهاية الربع، أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم 30 أو يوم 31 عطلة رسمية؛
      
      x. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء.
      
      xi. يؤدي إخفاق البنك في الوفاء بالتزاماته الخاصة برفع التقارير إلى فرض غرامة مالية قدرها 1,000 درهم عن كل مخالفة.
      
      xii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 1,000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، بحد أقصى 100,000 درهم لكل مخالفة؛ و
      
      xiii. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير للبنك إلى فرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم عن كل مخالفة.
   2.  
   ب. متطلبات رفع التقارير لمحل الصرافة هي كالتالي:
    
   1. i. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل (لا تتضمن عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛
      
      ii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الشهر؛
      
      iii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثالثة من التقارير الشهرية خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الشهر؛
      
      iv. التقارير ربع السنوية: يجب تقديمها خلال 15 يوم عمل بعد انتهاء الربع؛
      
      v. تقديم شهادة حول قيمة التحويلات صادرة عن المدقق الخارجي، خلال مدة شهرين (2) من نهاية السنة المالية.
      
      vi. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء.
      
      vii. يعتبر إخفاق مكتب الصرافة في الوفاء بالتزاماته بتقديم متطلبات رفع التقارير في المواقيت المحددة مخالفة للمعايير وسوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 250 درهم عن كل مخالفة.
      
      viii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 250 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، وبحد أقصى 25,000 درهم لكل مخالفة؛ و
      
      ix. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير إلى فرض غرامة مالية قدرها 12,500 درهم عن كل مخالفة.
   2.  
   ج. متطلبات رفع التقارير لشركة التمويل هي كالتالي:
    
   1. i. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الأولى من التقارير الشهرية خلال 14 يوم عمل (لا تتضمن عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛
      
      ii. التقارير الشهرية: يجب تقديم الدفعة الثانية من التقارير الشهرية خلال 20 يوم عمل (لا تتضمن أيام السبت والإجازات الرسمية) بعد انتهاء الشهر؛
      
      iii. التقارير ربع السنوية: يجب تقديم الدفعة الأولى بحلول اليوم الـ 25 التالي لنهاية كل ربع سنوي، أو يوم العمل التالي إذا صادف اليوم الـ 25 عطلة رسمية؛
      
      iv. التقارير نصف السنوية: يجب تقديمها بحلول يوم 25 التالي لنهاية كل نصف سنوي أو يوم العمل التالي، إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية؛
      
      v. التقارير السنوية: يجب تقديمها بحلول يوم 25 من الشهر التالي أو يوم العمل التالي، إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية؛
      
      vi. تقديم أية تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية إضافية وأية تقارير أخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب القانون، حسب الاقتضاء؛
      
      vii. يعتبر إخفاق شركة التمويل في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في المواقيت المحددة مخالفة وسوف تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة؛
      
      viii. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة.
      
      ix. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير الخاصة بالشركة إلى فرض غرامة مالية قدرها 25,000 درهم عن كل مخالة.
   2.  
   د. متطلبات رفع التقارير للمنشآت المالية المرخّصة الأخرى هي كالتالي:
    
   1. i. تقديم أية متطلبات رفع تقارير يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية والتقارير الأخرى حسبما يكون مطلوباً في "النظام المتكامل لرفع التقارير الرقابية" أو بموجب قانون، حسب الاقتضاء؛
      
      ii. يعتبر إخفاق المنشآت المالية المرخّصة الأخرى في تقديم متطلبات رفع التقارير في المواقيت المحددة مخالفة، وسوف تؤدي إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة؛
      
      iii. يتم تطبيق معدل يومي قدره 500 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 50,000 درهم لكل مخالفة؛ و
      
      iv. يؤدي تقديم بيانات خاطئة في أي من متطلبات رفع التقارير الخاصة بالمنشأة إلى فرض غرامة مالية قدرها 25,000 درهم عن كل مخالفة.

1. المنشآت المالية المرخّصة التي تمارس كلاً أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ملزمة بتزويد الهيئة العليا الشرعية بتقرير سنوي شرعي، يتم إعداده بواسطة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
    
2. وبموجب أحكام المادة (80) من قانون المصرف المركزي، يتعيّن تقديم التقرير الشرعي السنوي للهيئة العليا الشرعية قبل انتهاء شهر فبراير من كل سنة. ويجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة العليا الشرعية بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية، وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.
    
3. يعتبر إخفاق المنشأة المالية المرخّصة في الوفاء بالتزامها بتقديم التقرير الشرعي السنوي، مخالفة، وسيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 5,000 درهم.
    
4. يتم تطبيق معدّل يومي قدره 5,000 درهم عن التأخير عن كل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأوليّة، وبحد أقصى لا يتجاوز 500,000 درهم لكل مخالفة.
    
5. يتم تطبيق غرامة مالية قدرها 50,000 درهم إذا قدمت المنشأة المالية المرخّصة بيانات خاطئة في أي من القوائم الرقابية.

1. تكون الجزاءات المالية التي تفرض على المنشآت المالية المرخّصة تحت أحكام هذا النظام بمثابة دين على المنشآت المالية المرخّصة، ويقوم المصرف المركزي بإخطار المنشأة المالية المرخّصة بالدين المتعلق بفترة التخلف عن السداد التي يراها المصرف المركزي مناسبة. وسيتم خصم الدين تلقائياً من حساب المنشأة المالية المرخصة لدى المصرف المركزي بعد 28 يوماً من إخطارها، أو أية وسيلة بديلة لتسوية الديون يتم اخطار المؤسسة المالية المرخصة بها.
    
2. يتم النظر في كل التزام بصورة مستقلة، ويتم تطبيق الغرامة المالية المناسبة على مخالفة الالتزام الرقابي. ويتضمن الملحق 1- لهذا النظام ملخصاً الجزاءات المالية. وقد تؤدي المخالفات الرقابية المستمرة إلى مزيد من إجراءات الإنفاذ بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
    
3. في حال قيام المصرف المركزي بإدخال متطلبات رفع تقارير جديدة أو إجراء تغييرات على الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، من خلال تشريع، أو مرسوم، أو إشعار، أو تعميم أو أي صيغ إخطار أخرى، وحسبما يتم تعديله في "النظام الموحّد لرفع التقارير الرقابية"، فإن على منشآت المالية المرخّصة الامتثال لتلك المتطلبات والالتزامات. وسوف تندرج هذه المتطلبات والالتزامات الجديدة ضمن نطاق هذا النظام.

1. في حال وقوع أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة المالية المرخّصة، ويكون من شأنها أن تحُول دون تقديم المعلومات المطلوبة في المواقيت المحددة، مثل الحالات الطارئة المتعلقة بنظام/أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمنشأة المالية المرخّصة أو عدم قدرة المصرف المركزي على تلقي تلك المعلومات، يتعيّن حينئذ على المنشأة المالية المرخّصة أن تخطر المصرف المركزي على الفور، وطلب موافقة من المصرف المركزي على التأخر في تقديم المعلومات.

1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول عقب مضي شهر من تاريخ نشره.

 ملخص الجزاءات المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة.

قـــــــرر

المادة الأولى

1- تضاف عبارة "وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين" إلى عنوان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة بحيث يصبح العنوان كالتالي:
"قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة".

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (1) "التعريفات" ما يلي:

1. يضاف الى تعريف الشركة عبارة "ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر" بحيث يصبح تعريف الشركة كالتالي:
   الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة أما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر.
2. يضاف تعريف أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين كما يلي:
   أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.

المادة الثالثة

يستبدل نص المادة (2) "نطاق سريان التعليمات" بالنص الآتي:

1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
2. تسري أحكام هذه التعليمات على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.

المادة الرابعة

على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ نشره.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

بعد الاطلاع على:

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

قـــــرر

المادة الأولى

أولاً: تعدّل تعريفة (أقل قسط) لتأمين الدراجة النارية الواردة في الجدول (2) لتصبح كما يلي:

1. - حتى 200 سي سي تكون التعريفة 800 درهم.
2. - أكثر من 200 سي سي تكون التعريفة 850 درهم.

ثانياً: يقتصر إستيفاء قسط تأمين (الراكب) الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.

المادة الثانية

تعدل المادة الثانية من النظام على النحو التالي:

أولاً: الغاء البند (2) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
"لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و (2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية وبشكل يستند الى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم."

ثانياً: بإضافة الفقرات الآتية (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) على التوالي وكما يلي:

3. للشركة منح تخفيض لطالب التأمين (من الافراد) ذي السجل الخالي من الحوادث وفقا للنسب الآتية:
   أ. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة.
   ب. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنتين السابقتين.
   ج. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.
   د. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين "تخفيض ولاء لعملاء للشركة" ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على ان لا يتم تحويل التأمين الى شخص اخر.
    
4. تلتزم شركة التأمين بتزويد العميل الذي كان مؤمنا لديها وبدون مقابل بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل الكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.
5. للشركة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، ويقصد بالأسطول: "خمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص إعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية الخ...".
6. للشركة منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات. على أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط.
7. تطبق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف.
8. مركبات (الأجرة ومركبات مكاتب التأجير) الصالون: إستثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة (%6.5) من قيمة المركبة وذلك بالاستناد الى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة.
9. تطبق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على "المركبة الكلاسيكية والقديمة" على أن يترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للإتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. ويقصد بالمركبة الكلاسيكية والقديمة: "مركبة قديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها".

المادة الثالثة

تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع الأحكام الواردة في نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 وتعتبر جزءا منه.

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار إعتبارا من 2018/1/1، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 م في شأن السير والمرور وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 م بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس الإدارة.

قرر

المادة الأولى

تعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية كما يلي:

1. يستبدل البند (16) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي (للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح).
2. يستبدل البند (17) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي (في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث).
3. يستبدل نص الفقرة (أ) من البند (19) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي: 19. "في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع".
4. تلغى الفقرة (ب) من البند (19) من (الفصل الأول: الشروط العامة).
5. يستبدل نص الفقرة (أ) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:

   "أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.

   ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.

   ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

   رابعا: تلغى الفقرة (د) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين)

6. يضاف البند التالي إلى (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) ويحمل الرقم (6) وكما يلي:
   
   "6. تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب".
    
7. يستبدل نص الفقرة (ه) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:

   "ه. يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:

   أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

   ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

   ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.

   رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

   خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.

المادة الثانية

تعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف كما يلي:

1. يستبدل نص البند (14) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص الآتي:
   "14. في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمَّن له".
2. يستبدل نص البند (8) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:
   "8. في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع".
3. يضاف بند إلى نهاية (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) يحمل الرقم (9) كما يأتي:
   "9. في حال رغبة المؤمَّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة".
4. يضاف بند الى (الفصل الثالث: التزامات المؤمن له) يحمل الرقم (9) كما يلي:
   "9. يراعى في حال الهلاك الكلي للمركبة عدم تطبيق اي من نسب التحمل".
5. يعدل البند (6) من (الفصل الرابع: الإستثناءات) باستبدال عبارة "لنوع/ فئة" بكلمة "لنوع"، وبإضافة العبارة الآتية إلى نهاية المادة "ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول".
6. يعدل البند (4) من (الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمن له) بحيث يصبح: "4. إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر)".

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذا القرار على وثائق التأمين الصادرة من تاريخ العمل به، على ان تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل دخول أحكام هذا القرار حيز التنفيذ نافذة حتى تاريخ انتهائها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

قرر:

المادة الأولى

تضاف عبارة "شخص طبيعي أو اعتباري" الى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (6) من القرار المشار اليه لتصبح كالآتي:
ج- "مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري)".

المادة الثانية

تُستبدل الفقرتين (أ، ب) من البند 12 من المادة (14) من القرار المشار اليه بالفقرتين الآتيتين:

1. أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
2. ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.

المادة الثالثة

يُستبدل البند (7) من المادة (15) من القرار المشار اليه بالنص الآتي: "تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها".

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

بما أن المؤمّن له قد تقدم الى شركة......................... المشار اليها فيما بعد بـ "الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين أدناه، ووافق على اعتبار الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للمؤمَّن له في حالة حدوث ضرر للمركبة بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين سواء أكان متسبباً أو متضرراً.

فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأضرار التي تصيب المركبة المؤمّن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.